اكد احمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية أن الصورة الكلية للاقتصاد والتنمية في المنطقة العربية  متداخلة ومركبة . و تتضمن من المخاطر ونقاط الضعف بقدر ما تنطوي على الإمكانات وعوامل النجاح والازدهار ... والحق أن ثمة محاولات تجري في عدد من دول المنطقة – لتحويل الإمكانيات العربية، وهي كبيرة وواعدة إلى "معادلة نجاح" ... والأهم أننا نلمس جميعاً تصاعد الإدراك، لدى الحكومات والشعوب، بأن التنمية والنجاح الاقتصادي هما قضية بلادنا وامتنا في هذا العصر.

جاء ذلك فى كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية في "القمة العربية البريطانية لعام  2019 "رؤى مشتركة" اليوم

ثمن الامين العام روح التعاون والتنسيق المستمر بين جميع الجهات، لأن العمل المشترك هو السبيل الوحيد لإنجاح مثل هذه الملتقيات وتحقيق أهدافها بالصورة المرجوة منها ... خاصة وأن محاور القمة الاقتصادية العربية البريطانية تتطرق إلى موضوعات هامة تتعلق بفرص تعزيز الاستثمار والأعمال والتنمية المستدامة، ومسائل الأمن المائي، والتحولات الدراماتيكية في قطاع المصارف والأسواق المالية، إلى آخره من الموضوعات العامة ذات الأولوية التي تتناولها أعمال هذه القمة.

كما اوضح ان القمة منصة هامة تجمع المعنيين بالجانبين البريطاني والعربي للتفكير سوياً في كيفية مواجهة التحديات التي تجابه عالمنا اليوم... ولاسيما على الصعيد الاقتصادي والتنموي... وكذلك لتبادل الخبرات والمعلومات في عدد من المجالات والموضوعات الحيوية والتي بالتأكيد تمثل أولوية لدى الجانبين (البريطاني والعربي) مثل التكنولوجيا المالية والمصرفية، والتنمية المستدامة، والطاقة المتجددة مقابل الطاقة غير المتجددة، ريادة الأعمال وتمكين الشباب ... خاصة وأن الجانب البريطاني يعد شريكاً اقتصادياً هاماً لدول المنطقة العربية.

اشار ابو الغيط أن المؤتمر يُعد فرصة هامة للحديث عن شراكة حقيقية بين الجانبين العربي والبريطاني ... بهدف تمهيد السبيل أمام تبادل الخبرات وأفضل الممارسات ... وبما يضع أساساً لتعاون وثيق وممتد على صعيد المشروعات الاقتصادية والتنموية المختلفة والمتنوعة والتي تحقق أهداف الجانبين، العربي والبريطاني ... فالمنطقة العربية لاتزال تحتاج إلى اكتساب ونقل خبرات جديدة إليها في عدد من المجالات المرتبطة بكيفية تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

اكد الامين العام أن الجانب البريطاني يحتاج دون شك لضخ حيوية جديدة في اقتصاده خلال تلك المرحلة الدقيقة ... وأظن أن السوق العربي الواعد بإمكانياته يعد وجهة مثالية للشريك البريطاني ... ليس فقط كسوق استهلاكي ضخم ... وإنما بالأساس، كوجهة للاستثمار والشراكة والتوظيف في العديد من والمشروعات الناشئة والقطاعات الواعدة كالطاقة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

اوضح الامين العام في هذا السياق، ان التقرير الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بشأن تحسن جاذبية مجموعة الدول العربية في مؤشر "ضمان لجاذبية الاستثمار لعام 2018". وذلك بالمقارنة بمؤشر عام 2017، واستقرارها مجموعة الدول العربية  في المرتبة الرابعة من بين سبع مجموعات جغرافية للعام الخامس على التوالي، مما يوفر مناخ استثماري جاذب يساعد على زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إليها.

اكد ابو الغيط  أن جامعة الدول العربية تسعى وتعمل دائماً على تهيئة البيئة الخصبة للاستثمار في المنطقة العربية ... حيث يجري الآن العمل على إعداد اتفاقية جديدة للاستثمار في الدول العربية من أجل استيعاب التطورات الاقتصادية على المستوى الدولي، بما في ذلك استيعاب المفاهيم الحديثة، مثل مفاهيم التنمية المستدامة والثورة الصناعية الرابعة، واقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي ... كما ستعمل تلك الاتفاقية الجديدة على إزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين العرب والأجانب وتشجعهم على زيادة استثماراتهم في المنطقة العربية.

قال الامين العام ان جامعة الدول العربية تضع تحديات الأمن المائي فى مقدمة أولوياتها، خاصةً وأن المنطقة العربية تواجه صعوبات حقيقية نتيجة لشح المياه الذي تعاني منه المنطقة، والذي تولد نتيجة لصعوبات وتراكمات مرتبطة بعوامل كثيرة، يأتي من بينها، تسارع النمو السكاني (2% وهي أعلى نسبة عالمياً)، وتحديات تغير المناخ والتي تضاعف من صعوبة الوضع بصورة غير مسبوقة .

كما إن ممارسات إسرائيل  القوة القائمة بالاحتلال في منع الفلسطينيين من الاستخدام المباشر والحر لمواردهم الطبيعية بما فيها المياه ... وكذلك الحال بالجولان السوري المحتل ليس بأفضل حيث تحرم السلطات الإسرائيلية المزارعين السوريين من الحصول على المياه اللازمة للزراعة ... كل تلك الأمور والتحديات تضع دائماً موضوعات الأمن المائي في مقدمة أولويات عمل منظومة العمل العربي المشترك.

إشارة ابو الغيط إلي إن الجامعة العربية بادرت باحتضان أول اجتماع عربي مشترك بين وزراء المياه والزراعة يوم 4 أبريل 2019، بهدف تنسيق الجهود بين قطاعي الزراعة والمياه بما يساعد على تحقيق الأمن المائي والأمن الغذائي والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بتلك الموضوعات من خلال مأسسة آلية إقليمية للتنسيق فيما بين القطاعين ووضع آليات فعالة لمواجهة كل التحديات ذات الصلة بتلك الموضوعات.