ادانت مجموعة من المنظمات والمجموعات النسوية والحقوقية ردود أفعال واستجابة المسئولين والسلطات المصرية على الاعتداءات الجنسية والجسدية التي وقعت على فترات مختلفة من الشهر الجاري حيث تعرضت سائحة بريطانية يوم 6 مارس إلي اغتصاب من قبل أحد أفراد أمن الفندق التي كانت نزيله به وتعرضت سائحة روسية يوم 14 مارس إلي اعتداء جنسي من قبل شرطي في إدارة شرطة السياحة، كما شهدت جامعة القاهرة واقعة اعتداء جنسي جماعي تعرضت له إحدى الطالبات يوم 16 مارس،_x000D_ _x000D_ واكدت المنظمات وهى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية،مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان،مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب،مؤسسة المرأة الجديدة،مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، نظرة للدراسات النسوية،حركة بصمة،حركة بهية يا مصر،حركة ضد التحرش،خريطة التحرش الجنسي، قوة ضد التحرش والاعتداء الجنسي الجماعي._x000D_ _x000D_ اكدوا فى بيان مشترك لهم ان تلك الوقائع المتتالية تمثل امتداد واستمرار لوتيرة الاعتداءات الجنسية التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة ولا يمكن فصل هذه الحوادث عن ما سبقها من حوادث اعتداءات جنسية واغتصاب جماعي تم في ميدان التحرير والمناطق المحيطة به منذ 2012. على الرغم من اتخاذ بعض التدابير من الدولة نحو بعض من تلك القضايا إلا أن تصاعد وتيرة العنف ضد النساء في المجال العام لا تزال قضية عامة تحتاج لحلول جذرية وإستراتيجية. _x000D_ _x000D_ وكما اكدوا فى بيانهم تأتي الثلاث الوقائع لتؤكد على استمرار فشل الدولة بمختلف قطاعاته في حماية النساء من العنف الجنسي والجسدي وضمان حقهن في سلامتهن الجسدية وحقهن في التواجد في المجال العام، كما تؤكد المنظمات الموقعة أنه لا يمكن النظر إلي وقائع الاعتداءات الجنسية بمعزل عن تصاعد واستمرار حالة العنف المجتمعي والمرتبطة بحالة الانفلات الأمني وتقاعس الدولة المستمر وغياب إرادة سياسية حقيقية لمعالجة قضية العنف الجنسي والقائم على أساس النوع الاجتماعي من جذورها والاكتفاء بحلول سطحية ووقتية._x000D_ _x000D_ واكد البيان إن استمرار حالة الإفلات من العقاب والقبول المجتمعي المشين لتلك الجرائم وعدم وجود آليات وطنية للتصدي لتلك الجرائم أدت إلى تصاعد وتيرتها لتصل إلى نتائج مأساوية متمثلة في قتل المتحرشين للفتيات اللاتي يتحرشن بهن وقتل طفلات بعد اغتصابهن أو قتلهن لعدم تمكن المعتدين من اغتصابهن. _x000D_ _x000D_ كما تساهم وسائل الإعلام المرئية والمقروءة في تعزيز القبول المجتمعي للجريمة من خلال تغطيات تتصف في مضمونها بتبرير الجريمة ولوم الضحية، ومضامين صحفية قائمة على مشاركات متضاربة للمسئولين وعدم تقصي الحقيقة قبل النشر والابتعاد عن القواعد المهنية._x000D_ _x000D_ كما يعد تجاهل أغلب القوى السياسية المختلفة لتفاقم العنف الجنسي الممارس ضد النساء دلالة إلي اتجاه تلك القوى إلي عدم وضع قضايا النساء وسلامتهن الجسدية ومشاركتهن الحقيقية والفعالة في المجتمع المصري كأولوية. كما يشير إلي عدم إدراك أغلب القوى السياسية للتأثير السلبي المباشر للعنف الجنسي على تمكين النساء من أن يصبحن مواطنات فاعلات ومشاركات في الحياة السياسية. _x000D_ _x000D_ وطالبوا فى بيانهم كافة وسائل الإعلام المصرية بالالتزام بالمهنية في عرض القضايا والشفافية، والابتعاد عن الازدواجية والأحكام المسبقة في مناقشة قضايا العنف الجنسي الموجه ضد النساء، كما يجب على الصحفيين والصحفيات إدراك أن تغطية أحداث الاعتداءات الجنسية يتطلب معاملة وقواعد خاصة تتضمن عدم لوم الناجيات وعدم الإفصاح عن هوياتهن._x000D_ _x000D_ كما طالبوا بمحاسبة شاملة لمرتكبي جرائم العنف الجنسي التي وقعت بشكل فردي وجماعي منذ 25 يناير 2011، تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في جرائم العنف الجنسي التي وقعت منذ 25 يناير 2011، مع ضمان سرية الناجيات وتدريب الموظفين بتلك اللجنة على التعامل مع الناجيات، وضع إستراتيجية وطنية بمشاركة المنظمات الحقوقية والنسوية لمكافحة العنف ضد المرأة من خلال آليات متعددة في المؤسسات المختلفة من بينها المجلس القومي للمرأة، وزارة العدل، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة الداخلية، تعديل قانون العقوبات المصري لتشمل تعريفات بتهمة الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي بجميع أنواعه وأنماطه، وكذلك تعديل تعريف الاغتصاب ليشمل الاغتصاب بالأصابع والأدوات الحادة، بالإضافة إلى الشرج والاغتصاب عن طريق الفم. _x000D_