قال وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مدحت الشريف إن مشروع قانون الاستثمار الجديد يتألف من 92 مادة مؤكدا حرص اللجنة منذ البداية على أن تكون تلك المواد "قابلة للتطبيق" ، وأضاف الشريف أنه تم عقد عدد كبير من جلسات الاستماع مع المستثمرين وممثليهم سواء في اتحاد الصناعات أوالغرف التجارية وجمعيات المستثمرين. _x000D_ وقال الشريف في تصريحات خاصة ل dmc " لدينا ما يقرب من 92 مادة في القانون وكلها مواد يجب أن تكون قابلة للتطبيق وهذا ما حرصنا عليه في اللجنة منذ البداية"._x000D_ وأضاف "عقدنا الكثير من لجان الاستماع مع مستثمرين وممثليهم سواء اتحاد صناعات، غرف تجارية، جمعيات مستثمرين، شركات متعددة الجنسيات، مستثمرين وطنيين أو مع جهات إدارية في الدولة معنية باستصدار الموافقات".وفي تصريحات لـ dmc قال الشريف إن اللجنة أنهت المناقشات حول النقاط الخلافية في قانون الاستثمار بعد وصول رد الحكومة عليها._x000D_ وقال الشريف: "اللجنة الاقتصادية أنهت المناقشات أمس وأخذنا حوالي 10 ساعات للتصويت على النقاط الخلافية الي كانت موجودة في القانون بعد وصول رد الحكومة"_x000D_ وأشار الشريف إلى أن اللجنة ألغت مادتين بقانون الاستثمار قبل رفعه إلى الجلسة العامة لمجلس النواب إحداهما خاصة بالتصالح في جرائم الاستيلاء على المال العام بالنسبة للمستثمرين وذلك إلى حين وضع حوكمة وقواعد منظمة للتصالح مع المستثمرين في أطر مناسبة بينما تنص المادة الثانية التي تم الغاؤها على موافقة جهة واحدة على بعض المشروعات الاستراتيجية._x000D_ وقال " تم إلغاء مادتين .. مادة خاصة بالتصالح في جرائم الاستيلاء على المال العام بالنسبة للمستثمرين، واللجنة بإجماع الآراء رفضتها تماماً خاصة أن المادة 18 من قانون العقوبات واضحة، وذلك حتى وضع حوكمة وقواعد منظمة للتصالح مع المستثمرين في أطر مناسبة، والمادة الثانية خاصة بمشروعات الموافقة الواحدة ، فكانت تعطي نوع من التمييز لبعض المشروعات التي يطلق عليها مشروعات استراتيجية وخلافه، فتحصل على موافقة واحدة فقط لا غير"._x000D_ وأوضح الشريف في تصريحاته ل dmc أن التنسيق بين الجهات المعنية هو صلب مشكلة قانون الاستثمار والاستثمار في مصر بشكل عام , وأضاف أن القانون الجديد سيشكل قاعدة جيدة للاستثمار في مصر._x000D_ وقال الشريف "صلب المشكلة في قانون الاستثمار وفي الاستثمار في مصرهي التنسيق بين الجهات المعنية,والقانون الجديد سيكون قاعدة جيدة وميثاق عمل للاستثمار في مصر تشارك فيه جميع الجهات المسؤولة في مصر والمستثمرين".