يقدم وزير الكهرباء والطاقة تقريرا مفصلا الى مجلس الوزراء حول نتائج زيارتة الى اثيوبيا ومشاركتة فى المنتدى الافريقى للطاقة المتجددة ولقاءاتة ووزراء الطاقة الافارقة التى تهدف الى الوصول رؤية مشتركة تضمن توفير الكهرباء لاكثر من 600 مليون افريقى محرمون منها واقامة سوق اقليمية للطاقة وتصدير فائض الطاقة الافريقية الى اوربا
اكد وزير الكهرباء نجاح مصر فى الوصول بأسعار الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة لمستويات غير مسبوقة تبلغ 2.75 سنت دولار/ كيلووات ساعة للطاقة الشمسية و حوالي 3,12 سنت دولار/ كيلووات ساعة لمشاريع طاقة الرياح، ونتيجة لذلك ، نجح قطاع فى جذب ثقة عدد كبير من المستثمرين وتبنى سياسة المناقصات التنافسية للحصول على اقل الاسعار واحدث التكنولوجيات فى العالم فى هذا المجال  
 أكد وزير الكهرباء والطاقة على ضرورة التوجه إلى التنمية الخضراء من أجل خفض إنبعاثات الكربون وتحقيق التنمية المستدامة ، بالإضافة إلى الضرورة الملحة لمواصلة الجهود من أجل التنفيذ الفعال لبرامج تطوير البنية التحتية التي تم تطويرها واعتمادها مشيرا الى انة تم توقيع اتفاقيات لشراء الطاقة مع عدد "32" شركة قطاع خاص بإجمالى قدرات تصل إلى 1465 ميجاوات لإنشاء مزرعة  بنبان للطاقة الشمسية مما يعكس إهتمام مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة ويسهم فى توفير الطاقة .
ابدى الوزير إستعداد القطاع التام لمشاركة التجربة المصرية لكافة الدول الأفريقية و أن مصر على استعداد دائم لمواصلة التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة مع الأشقاء الأفارقة بما فى ذلك كهربة الريف ، والتصنيع المحلي لمهمات الكهرباء، بالإضافة إلى تشجيع مشروعات الطاقة المتجددة ، كفاءة استخدام الطاقة وغيرها خاصة و أن أفريقيا لديها  مبادرات طموحة ،منها مبادرة الطاقة المتجددة (AREI) التي تهدف إلى توليد 10 جيجاوات  من مشروعات الطاقة المتجددة بحلول عام 2020 ، وزيادة هذه القدرات لتصل إلى 300 جيجاوات بحلول عام 2030.
أضاف أن تكامل شبكة النقل الأفريقية تعد أحد أهم القضايا ويلعب الربط الكهربائي الإقليمي دوراً هاماً في تعزيز أمن الطاقة  حيث تمتلك بعض الدول فائض فى إمدادات الطاقة بينما تعانى دول أخرى من نقص فى الإمدادات الأمر الذى يستوجب معه تسليط الضوء على الضرورة الملحة لنقل الطاقة ، وبالتالي توفير إمدادات فعالة من حيث التكلفة وتعزيز أمن الطاقة. لذلك فيجب العمل على فتح أسواق تجارة الكهرباء في المنطقة والتركيز على نقل الكهرباء على المستويين المحلى والإقليمى مشيرا الى التعاون المتميز والمثمر بين مصر وعدد من الدول الإفريقية في بناء القدرات حيث نجح القطاع المصري خلال السنوات العشر الماضية في إعداد وتنفيذ أكثر من 107 برنامج تدريبى لعدد 8047 متدرب أفريقي و أن قطاع الكهرباء المصري يمتلك أكثر من 20 مركز تدريبي، وحصل مركزين منهم على اعتماد من اتحاد مرافق الطاقة الإفريقية APUA.
طالب الوزير بتكثيف الجهود وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والمنظمات والمؤسسات الإقليمية من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة وتعزيز التعاون من أجل بناء القدرات لنقل التكنولوجيا والمعرفة وتبادل الخبرات وضرورة التوصل إلى حلول وآليات مبتكرة من أجل تعبئة الموارد والتمويلات اللازمة  للمشروعات لإيجاد فرص عمل  وتحقيق التنمية الاقتصادية لأفريقيا ,التنسيق الوثيق مع جميع المؤسسات القارية والإقليمية ذات الصلة لتشغيل سوق الطاقة في أفريقيا وكذلك تطوير الخطة الرئيسية للنقل القاري وخطة تطوير الشبكة المصغرة وحشد  الموارد المالية والتقنية اللازمة لتنفيذ برامج تطوير الطاقة المتجددة وتنفيذ المشروع على "نظام معلومات الطاقة الأفريقية".
أوضح الوزير أن التكامل الإقليمي هو أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة على المدى الطويل ، ، ويوفر التكامل الإقليمي لأفريقيا فرص كبيرة لإزالة الحواجز والتحديات التى أعاقت نمو أسواق الطاقة في إفريقيا والتي تتمثل فى انخفاض القدرات الفنية وانخفاض مستويات التمويل والتى تؤدى إلى قصور في تنفيذ السياسات والترتيبات المؤسسية.وتسعى أجندة  الاتحاد الأفريقي لعام 2063 إلى تعزيز التعاون الإقليمي والإسراع  بتطوير البنية التحتية الإقليمية وتحقيق التكامل وإستدامة موارد الطاقة في أفريقيا