ترجمة – نهلة صلاح اصدرت اللجنة القومية لمراقبة الاتصالات فى فرنسا اول تقرير لها، حيث جاءت تقديراتها كالاتى "47% مراقب تحت بند الارهاب 29 % مراقب تحت بند محاربة الجريمة المنظمة وكذلك تفادى العنف الجماعى"._x000D_
_x000D_
اشارت صحيفة لو فيجارو الفرنسية التى نشرت التقرير انه ما بين 3 اكتوبر 2015 و2 اكتوبر 2016 تجسست الادارة الفرنسية على 20.282 شخص ما بين رجال ونساء واطفال مرورا باستخدام تقنيات بسيطة مثل الحصول على فواتير مفصلة للاشخاص المطلوب مراقبتهم وصولا الى الاجراءات الاكبر مثل تثبيت اجهزة تصنت وكاميرات فيديو داخل المنازل بموافقة الاجهزة الامنية._x000D_
_x000D_
اشارت الصحيفة الى ان هذه الاجراءات تحظى بميزانية تقدر بنحو 2,9 مليون يورو ما بين اجهزة تصنت او ادارة المعلومات العسكرية._x000D_
_x000D_
كما انه منذ 3 اكتوبر 2015 قدمت هذه اللجنة تقريرها عن 8538 طلب مقابل 7703 العام الماضى، كما زادت طلبات تحديد الموقع بنسبة 87%، هذا واشار التقرير الى اللجنة لم تجد اى صلة بين التفجيرات وتهديد الاسلاميين._x000D_
_x000D_
وتتكون هذه اللجنة من "9 العقلاء - 4 قضاة – 4 من اعضاء البرلمان – خبير من شركة تليكوم بالاضافة الى 17 عضو اخر من بينهم مهندسين ويجتمعون 3 مرات اسبوعيا وقد نفذوا حتى الان 6,9% فقط من الطلبات المقدمة".
اترك تعليق