تصنيع المكونات الاساسية لمحطات الكهرباء لاول مرة خلال 10 سنوات

أكدت وزارة الكهرباء العمل على تنفيذ توجيهات الدولة ومجلس الوزراء لتعظيم المكون المحلى فى كافة المشروعات وان اهم الاهداف الرئيسية الطموحة التى يعمل القطاع على تحقيقها حاليا يتمثل فى تصنيع المكونات الأساسية لمحطات الكهرباء في مصر خلال من 10إلى 15 سنة مما يؤدي إلى اتاحية وموثوقية محطات الكهرباء  بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة.

اكد وزير الكهرباء والطاقة ان ضخامة مشروعات الكهرباء وتعدد مجالاتها وموقع مصر الاسترااتيجى وقربها من الاسواق العالمية يتطلب وجود صناعة وطنية قوية فى هذا المجال وان استثمارات القطاع خلال العام المالى القادم فقط تبلغ حوالى 53 مليار جنيه منها حوالى 12 مليار جنيه تخص مشروعات الفحم بالحمراوين مشيرا لوجود بنية اساسية لذلك وتمتلك مصر قاعدة صناعية عملاقة للمهمات الكهربائية وان برامج القطاع تستتهدف التعاون مع كبرى الشركات العالمية والمحلية لاقامة خطوط انتاج للمهمات التى لا تنتج حاليا لتوفير متطلبات الشبكة القومية

اشار الوزير لارتفاع القدرات الأسمية  للشبكة القومية الى 60 الف و 67  ميجاوات بعد اضافة أكثر من 25000 ميجاوات خلال 4 سنوات فقط وأن مصر تمتلك أكبر قدرات من طاقة الرياح في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصل إلى حوالى 30 جيجاوات.وان متوسط الاشعاع الشمسى العمودى المباشر فى مصر الذى يصل إلى مابين 2000-3200 كيلووات ساعة م2 سنة من الشمال إلى الجنوب بما يتيح الفرصة لاقامة محطات توليد شمسية فى كافة المناطق لتصل قدرات التوليد من الطاقة الشمسية إلى 60 جيجاوات ، وتم تخصيص أكثر من 7600 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة.

اوضح أن قطاع الكهرباء يستهدف تحقيق عدد من المؤشرات بموازنة العام المالي 2019/2020 تتمثل فى  الإستمرار فى إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها واستكمال تنفيذ خطة تدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعه ·استمرار التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات الإستمرار فى تنفيذ الخطة الموضوعه لدفع برامج ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة قدماً وما يتضمنه ذلك من إجراءات لرفع الوعى وزيادة ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة وزيادة عدد المشتركين الى 37,9مليون.

اشار وزير الكهرباء الى الاجراءات والاصلاحات التى اتخذها قطاع والتى كان لها انعكاس ايجابى و أصبح للمستثمر ثقة كبيرة فى القطاع حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعاتة وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة وكانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال.