هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

ايهاب سعيد : منظومة الدفع الالكتروني الحكومي تحد من الفساد .. ويجب التوعية بأهمية المحفظة الالكترونية
اكد إيهاب سعيد عضو رئيس شعبة الاتصالات ، والمرشح لعضوية مجلس إدارة غرفة القاهرة، ان الهدف من ترشحه في انتخابات الغرف المقبلة هو الدفاع عن مصالح التجار، والبحث عن حلول للمشكلات التي تواجههم، خاصة المشكلات التي تواجه صغار التجار .

حوار - محمد غريب

 

اكد  إيهاب سعيد عضو رئيس شعبة الاتصالات  ، والمرشح لعضوية مجلس إدارة غرفة القاهرة، ان الهدف من ترشحه في انتخابات الغرف المقبلة هو الدفاع  عن مصالح التجار، والبحث عن حلول للمشكلات التي تواجههم، خاصة المشكلات التي تواجه صغار التجار .

 

 واوضح ان قائمة  "التغيير للتطوير"  التي يتبانها تهدف الي  حماية مليون تجار صغير من الإفلاس، والبحث عن حلول للمشكلات التي تواجه التجار فضلاً عن إعادة دور الغرف التجارية السابق، و ان يكون رأىها  إلزاميا وليس استشاري فقط، ومنحها  الأحقية الكاملة لوضع ميثاق شرف التجار وايضا  إدراج التكنولوجيا كركيزة أساسية في عملية التطوير، حيث يجرى الأن تحديث وتدقيق ومكينة، واستكمال بيانات صغار التجار، ومساعدة الدولة في خلق قاعدة بيانات حقيقية للاقتصاد التجاري على مستوى الجمهورية.

 

ما هو الهدف من ترشيحك لانتخابات الغرف التجارية ؟

 

 الهدف من الترشع للانتخابات الذي اسعي اليه دائماً هو الدفاع عن مصالح التجار، والبحث عن حلول للمشكلات تواجههم ، , لافتاً الي انه اعتاد علي ذلك عندما  بدأ العمل العام عام 2003 من خلال الجمعية المصرية لمراكز خدمة الاتصالات وهي جمعية اهلية هدفها خدمة النشاط التجاري ومساعدة الشباب في استخراج البطاقة الضريبية وشهادة المزاولة والسجل التجاري , ولاحظت ان الغرف التجارية تعد بمثابة بيت التجار والقناة الشرعية المسئولة عن حل مشاكل التجار مما دفعي لتأسيس شعبة الاتصالات وفقاً للقرار الوزاري  رقم 13 لسنه 2005 والشعبة بدات كبيرة منذ نشأتها بفضل التجار الذين يملكون بطاقات ضريبية و عددهم كبير واستثمرت هذا النجاح و قررت دخول انتخابات عام 2006 وحققت نجاحا كبيرا وحصلت علي اعلي نسبة اصوات بفضل دعم العاملين في القطاع وكان من ضمن محاور العمل هي  مكينة السجل التجاري بدلاً من استخراجه ورقيا اصبح الان الكترونياً مع وجود صحة وتدقيق البيانات  كما تم انشاء منفذ لاستقبال الإقرارات الضريبية وعمل اكاديمية التجار لتدريبهم ومركز تميز لخدمات الشباك الواحد حيث تم تجميع مأموريات الشهر العقاري والسجل التجاري والغرفة التجارية وبعض الجهات المعينية في مكان واحد .

س: ما هي ابرز ملامح البرنامج الانتخابي ؟

 

 يعتمد برنامجي على عدة محاور اهمها التشريعات، ونحن نطالب بعودة قانون الغرف التجارية السابق، بحيث يكون رأى الغرفة إلزاميا وليس استشارياً ، ومنح الغرف الأحقية الكاملة لوضع ميثاق شرف التجار، وكذلك الحق في إصدار شهادة المزاولة مهنيا وتنظيمها، بحيث تتمكن كل شعبة من وضع الضوابط الخاصة بها، بما يضمن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتعديل نسبة الأعضاء المنتخبين لتصبح ٧٥٪ منتخبين و٢٥٪ معينين لضمان تمثيل عادل وإقرار ضوابط قانونية لمنع المتاجرة بالانتخابات وضمان جدية المرشحين، وإقرار دورتين متتاليتين لكل عضو في مجلس الإدارة فقط، لزيادة حجم المنافسة الانتخابية وزيادة الدورة الانتخابية من ٤ إلى ٥ سنوات، ونقل تبعية الغرفة إلى رئاسة مجلس الوزراء مباشرة أو رئيس الجمهورية لضمان استقلالية رأيها.

 ويعتمد البرنامج على تحديث وتدقيق واستكمال البيانات وتقسيمها إلى قطاعات، لكل قطاع أن يبدأ بدراسة مشاكله ووضع رؤية للحلول المستقبلية والتطبيقات الفعالة في جميع القطاعات، في ظل إقرار منظومة الدفع الإلكتروني، بما يسهم في ضبط  منظومة التجارة الداخلية والحد من التلاعب كما نسعي الي ان تتم هذه الاجراءات عبر تطبيق وشاشة واحدة  مع توحيد قواعد

 

س:  من هم ابزر الاعضاء  بقائمة " التغيير للتطوير" المنافسة لقائمة ابراهيم العربي ؟ وما الهدف من هذه القائمة ؟

 

تضم القائمة عدد كبير من الشخصيات ذات ثقل وعلي رأسهم  عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة وتضم و أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين السابق وهاني قسيس وكيل مجلسي الصناعات الكيماوية والأسمدة والطباعة, مشيراً الي ان الهدف منها الفترة المقبلة , تبني فكر تجاري جديد يحمل متطلبات العصر الحالي وأن المنظومة التجارية الحالية يجب أن تدار بأحدث النظم التكنولوجية ويتم تدريب وتأهيل التجار حماية لهم من طوفان التسويق الإلكتروني وللأسف الغرف التجارية سلب منها دورها الحقيقي الذي يخدم المنظومة التجارية. وقائمة (التغيير للتطوير) التي أعلنت تشرحها لانتخابات مجلس إدارة غرفة القاهرة سيكون لها دور كبير في عودة الغرفة لريادتها من جديد لخدمة المجتمع و المجتمع التجاري يعاني من العديد من الأزمات نتيجة عدم وجود حلول للمشكلات المتواجدة على أرض الواقع ودور الغرف التجارية في كافة دول العالم لها دور رئيسي ودافع لعجلة الاقتصاد والتنمية ولكن دورها في مصر استشاري فقط بحكم القانون.

 ماهي الشروط التي يجب ان تتوفر في من يرغب للانضمام لقائمة التغير ؟

 

شروط الانضمام للقائمة تتمثل في ان يكون العضو مندمج مع الفكر التطوري مع المكينة والدفع الإلكتروني وتأدية الخدمات الكترونياً وتقديم تسهيلات والغاء المركزية في الغرفة وهدف المبادرة تقديم الخدمات الي التجار من خلال الـ 35 قسم اداري بالغرفة وان تكون مزودة بالتكنولوجيا الحديثة بدلاً ان تذهب اموال التجار في اوجه انفاق معترض عليها تمام  , ومن باب اولي تقديمة هذه الخدمة والتسهيل علي الناس وكل قسم اداري يفتح فرعين لتقديم خدمات الغرفة مما سيوفر عليهم  النقل والمواصلات  والتكاليف, لافتاً الي انه ذهب الي تجار وتحدثت معه واخبرتهم ان الغرفة هي بيت التجار وتقوم بحصر وتدقيق وتحديث بيانات التجار ومعرفة المتعاملين في كل قطاع و وتعطي البرامج التطويرية لكل قطاع من خلال عدد كبير من الشركات والتي تقدم عروض لا كبر عدد موضحاً ان كل ذلك يحتاج الي تمويل وسلطة لتنفيذ هذا الفكر ومن يؤمن بهذا الفكر مرحباً به في القائمة .

 

      س: ماذا ستقدم للغرفة في حال نجاحك ؟

 

اشار الي انه يستطيع التواصل مع الجمعية العمومية ومخاطبتها بوسائل الاتصال وفي النهائية نحن لا نملك الا احترام اراءهم , وفي حال نجاحي في الانتخابات سأسعي الي تطبيق هذا الفكر بكل قوة والتطوير سيبدأ من إجراء تعديلات جذرية في بعض مواد قانون الغرف التجارية الذى يمثل المظلة الرئيسة لعمل الغرف وعودة الغرف التجارية إلى دورها الريادي و حماية مليون تجار صغير من الإفلاس، علاوة على البحث عن حلول للمشكلات التي تواجه التجار اما اذا لم يحالفني  الحظ مثل عام 2011 سأظل مؤمن بالفكرة  خاصة وانني لا اسعي الي الكرسي.

 

 

 

س: ماهي ابرز المخالفات بالغرفة التي دفعتك الي تبني قائمة التغيير من اجل التطوير؟

 

من الاسباب التي دفعتني للترشيح في الانتخابات , احتكار المجلس الحالي للسلطة علي ما دار 4 سنوات و التسلط بالرأي واصبح يتم تهميش افكاري والنظر لي بأني واحد من ضمن 22 عضو وليس له حق الرأي بالتالي اصابني بالإحباط ولكني تابعت العمل في صمت  وتقدمت باعتراض محترم  علي التبرعات في اوجه الانفاق الغير المرضية وكذلك زيادة المصاريف علي البنود التي لم يستفيد منها المجلس وليس لها صدي اضافة الي السفريات التي تمنح دون وجه حق  وفي نفس الوقت  فهي مستمرة لفئة معينة دون غيرها وعلي سبيل المثال  تكلفة تنظيم المؤتمرات اقل من تلك السفريات  كما ان الغرفة ليس جهة خدمية  مثل الجمعيات الاهلية بل هي مؤسسة تدافع عن حق ومصالح التجار , لافتاً الي انه اعترض ايضا علي رسوم نقابة المحامين في يحصلون علي نصف في الالف كحد اقصي 5  الاف جنيه والتي زادت الي واحد في  الالف بحد اقصي 25 الف  جنيه وهي غير دستورية وقانونية وتمثل اعباء علي التجار , وعند مخاطبة المجلس رفض مناقشة الامر خوفاً من الدخول في صدام مع نقابة المحامين.

    هل يوجد اقبال في المشاركة في الانتخابات ؟ ومن يقوم بذلك الدور ؟

 

للاسف هناك عزوف من التجار عن المشاركة  في الانتخابات , لافتاً الي ان الانتخابات تحسم بـ الفين او 3 الاف صوت فقط من اجمالي 800 الف منشأة داخل محافظة القاهرة , والمسددين لرسوم الغرفة التجارية لدورة 2019/2023 والتي تسدد في 2018 بلغوا 108 الف 560 تاجر مقسمين الي 61 الف و404 فرد  و 47 الف و127 شركات وتعد شخصية اعتبارية بتعميل تفويض طبقاً للمادة 5 من القانون التي تقول ان كل الشخصيات الاعتبارية والممثل القانون عنها يفوض شخص طبيعي , مشيراً الي ان عمليات التفويض تتم حالياً داخل الغرفة التجارية بدلاً من الشهر العقاري منعاً للتزوير , بالرغم من المجلس الحالي مسيطر علي موظفي الغرفة  وبالتالي يحاول التسهيل علي نفسه ويصعبها علي باقي المرشحين وللأسف تؤدي للتعتيم والسيطرة والاحتكار للسلطة ويظل المجلس بنفس التركيبة قائمة لسنوات طويلة .

واكد علي ضرورة مخاطبة التجار وحثهم علي المشاركة في الانتخابات واختيار من يدافع عن حقوقهم

 

 في حالة نجاحك هل ستقوم بالعمل علي تغيير قانون الغرف التجارية ؟

 

بالتاكيد سأسعي الي تغيير قانون الغرف التجارية ، لان القانون الحالي لايلبي متطلبات الاعضاء , مشيراً الي ان هناك عدد من الشعب منها  الأدوات المنزلية وبعض الشعب الاخر تقدمت بطلب لتغيير قانون الغرف التجارية والذي يتضمن عدم الترشح لا كثر من دورتين في مجلس الإدارة ، اضافة الي ضرورة ان يكون الأعضاء المنتخبين ٧٥ ٪‏ من مجلس الإدارة مقابل ٢٥٪‏ للمعينين لافتا إلي ان التجار لا يشعرون باستقلالية الغرفة التجارية وانها ليس لها رأي واضح وفي الماضي كان رأيها الزامي اما حالياً فاصبح استشاري , خاصة  وان يتم اصدار قوانين وقرارات تمس المجتمع التجاري دون  الاخذ برأي الغرفة ودائماً ما يتهم التاجر بانه جشع وغشاش وفِي المقابل لا تعطيه هامش الربح مرضي ، لا فتاً  الي ان الدولة زودت الضريبة والمصنع وضع سعر منتجه حسب التكاليف ، بينما التاجر ملتزم بنفس التكاليف .

اوضح  سعيد يجب ان يكون هناك اشتراك منفصل للشعب التجارية , عن الغرفة، لمنع التداخل بينهم ، و يجب يكون ان  هناك صندوق للشعبة مخصص للصرف علي  اجتياحاتها فقط  ، دون دمجها مع ميزانيه الغرفة .

 

س: كيف يتم تحديد هامش ربح عادل للتاجر ؟

 

عندما غيرت الحكومة ضريبة المبيعات علي كروت الشحن الي القيمة المُضافة أصبحت  ١٤٪‏ بالإضافة الي ٨٪‏ ضريبة جدوي ليصبح الاجمالي  ٢٣٪‏ قررت الشركات تحميلها للمستهلك، ومع تعويم الجنيه  ورفع الدعم عن المحروقات ونزول منافس رابع لشركات المحمول أدي ذلك الي زيادة التكاليف بنسبة ٢٠٪‏ اضافية وأصبح اجمالي الزيادة ٤٣٪‏  تحملها المستهلك,  ٢٣٪‏ من الضريبة ذهبت للدولة والـ ٢٠٪‏  اخري للشركات ، اما بالنسبة للتاجر فلايزال هامش ربحه ٢٪‏ رغم ارتفاع التكاليف وحاولنا مخاطبه الجهات المعنية لتعديله ل 5 % الانهم رفضوا البت في الامر .

 

اكدت من قبل انك لن تتعامل مع القطاعات الغير شرعية .. كيف  سيتم ذلك ؟

 

 هناك خطوات سيتم تنفيذها للقضاء علي الاسواق الموازية , لافتاً الي ان  السجل التجاري والبطاقات الضريبية عندما تم اللجوء اليهما كان الهدف منهما تسجيل نشاط مقدم الخدمة ومعرفة حقوقه ووجباته , فمثلاً الصيدلي لايستطيع بيع خدمات الاتصالات خاصة والمادة 18 من قانونهم  يمنعهم من مزاولة اي مهنة غير الصيادلة , ورغم ذلك نجدهم يقدمون خدمات مابعد البيع و الشحن والدفع الالكتروني .

 

اوضح ان محلات الاتصالات هي شريك النجاح للشركات في انتشار خط المحمول والذي اصبح يستخدمه نحو 100 مليون مشترك  ,فمن باب اولي ان تقوم بتقديم خدمات ما بعد البيع وليس الصيدلي والسوبر ماركت وغيرهم وذلك هو حق من حقوق التاجر و فواجبي عليا كغرف تجارية مساندة القطاعات الحفاظ علي حقها الرسمي والشرعي للشركات

 

 

كيف تري نظام الدفع الالكتروني للخدمات الحكومية وهل سيقضي علي الفساد والبيرقراطية  ؟

 

 - بالطبع ستساهم هذه المنظومة في الحد من الفساد وتخلق نوع من الحوكمة , وانا مع تعديل النظام المستخدم ويجب الحد من استخدام الورقيات في انهاء المصالح الحكومية وغير الحكومية  لانها تسبب في زيادة الجهد والتكلفة والوقت , لافتاً الي ان التحول للمجتمع الرقمي والشمول المالي سيكون المستقبل فيما يتعلق بالمعاملات المالية, خاصة  وان الاموال الموجودة بالبنوك ستتحول الي ارقام يستطيع صاحبها استخدامها في انهاء مصالحه عبر الفيزا  او الموبايل .

 

  ودعا الي ضرورة نشر حملات توعية خاصة للمواطن بأهمية النظام الرقمي , وان المحفظة الالكترونية ستحفظ امواله لانه في حاله سرقتها لن يستطع السارق استخدامها  خاصة وانها محمية بنظام امان وتتبع ورقم سري , لافتاً الي هذا النظام له فوائد عديدة , مشددً ان هناك يساهم في سهول تحصيل الايرادات الضريبية للدولة في المقابل حصول كلا من الصانع والتاجر والمستهلك علي حقة .

 

ونوه إلي ان نظام التعليم عبر التابلت جيد جداً ولكنه يحتاج الي وقت حتي يستطيع الطالب التأقلم عليه دون إرهاقه بالكتب وشنطة المدرسة الثقيلة ولابد من حثه علي البحث للحصول علي المعلومة والابتكار لا نها مستقبل التعليم وسر نهضة اي بلد .

 

  س: ما الجديد الذي ستقدمه شركة "خدماتي" للجمهور؟

 

الشركة تمتلك 2700 فرع  علي مستوي الجمهورية يعمل بهم شباب, ونخدم اكثر من 750 الف مواطني  شهرياً  فيما يتعلق بخدمات الحكومة الالكترونية  اضافة الي خدمات الشحن وسداد الفواتير واشتراكات النت وغيرها  .

ومجال شركة "خدماتي " ارض خصبة للاستثمار ولدينا طلبات عمل كثيرة لدرجة انها غير قادرين علي ملاحقتها ,  والميكنة اصبحت موجودة في كافة المجالات ولم تعد قاصره علي  تحويل الاموال بل اصبحت تتضمن سداد الاشتراكات والفواتير وقمنا بعمل تطبيق علي نظام اند رويد بحيث يستطيع اي شخص تحميلة علي الموبايل ويستطيع شحنه عبر كارت الفيزا  الخاص بها .

 

اشار الي ان "خدماتي " يساعد  علي شحن الرصيد لشركات المحمول الاربعة  اضافة انه تستطيع من خلالها سداد فواتير الكهرباء والغاز والمياه وكذلك مصاريف المدارس والجامعات , اضافة الي انها تتيح خدمات التجارة الالكترونية والشراء بنظام الاون لان , اضافة الي دفع حسابات شركات اوبر وكريم , واصبحت بمثابة فاتورة  الكترونية .

 

 س : لماذا صدي الشركة في السوق لايزال محدوداً ؟

 

- بالرغم من المجهود الكبير الذي تقدمه الشركة الا ان امكانياتها  محدودة , وهي ليست مثل الشركات العالمية او التي لديها رأس مال كبير وتمتلك امكانيات عالية , مشيراً الي انه عندما بدأنا العمل في الشركة كان  رأس مالها  450 الف جنيه , واستطعنا زيادته لـ  5 ملايين جنيه وبالنسبة لحجم الاعمال نستطيع ان نقول اننا رقم واحد في السوق ولكن بالنسبة لمستوي تأدية الخدمات هناك شركات افضل مثل " فوري"  وذلك بسبب فارق الامكانيات.

 

 اوضح اننا نسعي خلال المرحلة المقبلة  لزيادة رأس المال والبحث عن شراكة  عمل مع  اي مستثمر مؤمن بفكرتنا , وكذلك توسيع اعداد العملاء المستفيدين من الخدمات المقدمة لافتاً الي ان الشركة تقدم خدماتها منذ 11 عاماً و ومحافظين علي جودة الخدمة المقدمة والمنافذ التابعة لنا في زيادة والي ساهمت في توفير فرص عمل للشباب .

 

اشار الي  التطبيق سيكون متوافر للأفراد بعد شهر رمضان ويستطيع من خلاله تحميلة من المتاجر الالكترونية وانشاء حساب خاص به ويقوم شحن رصيده عبر حسابه من كروت  الفيزا  .





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق