إعداد - شيرين أنور
تناسي الكاتب السوداني مؤنس فاروق حقوق مصر في مياه النيل باعتبارها دولة مصب والتي اقرتها المواثيق والمعاهدات الدولية مستنكرا الاجراءات التي تحاول مصر اتخاذها لحمية امنها القومي ضد الاعتداءات الاثيوبية بزعم ان صاحبة الـ 85% من مياه النيل - علي حد وصفه - لمجرد انها ستبنى سد لتوليد الطاقة على أراضيها مدعيا ان "هذا هو الجبروت بعينه"._x000D_ _x000D_ وتعجب مؤنس في مقال نشرته صحيفة الراكوبة السودانية من الحديث عن دراسة مصر لمشاريع تقام علي النهر وتقرر فيه الرفض او القبول بما يتماشى مع مصالحها.."ربما هى بنود وشروط قد تبدو منطقية اذا كان النيل يحمل الجنسية المصرية". _x000D_ _x000D_ وزعم ان "القضية الآن ليست فى السد بل فى إقرار اتفاقية جديدة لتقسيم مياة النيل بشكل عادل لكل دول النهر وسط تمسك المصريين بحصة ال 55 مليار متر مكعب سنويا اولا وما تبقى يقتسمة الاخرين"._x000D_ _x000D_ وادعي أن مصر ظلت لسنوات طويلة تتعامل مع نهر النيل بفرض السيطرة و الوصاية من خلال اتفاقية 1959 التى اعطت مصر جل مياة النيل كما منحت مصر حق (الفيتو ) على النهر فى غياب كل دول النهر الاساسية عدا السودان الطرف الوحيد والحلقة الاضعف فى المعاهدة المرفوضة من غالبية دول حوض النيل، متناسيا ان القوانين الدولية قررت حماية دولة المصب باعتبارها الطرف الاضعف في المعادلة وليس كما يزعم._x000D_ _x000D_ وتابع الكاتب قائر ان لقاء الرئيس المصرى بعدد من المسئولين و قادة الاحزاب و السياسيين للحوار حول الأزمة اثار العديد من علامات الاستفهام حول وجهة النظر المصرية والرسمية للقضية و طريقة ادارتها لازمة السد، الامرالذى دفع اثيوبيا لتقديم شكوى دولية ضد مصر". _x000D_ _x000D_ واختتم مؤنس فاروق بان أزمة السد العقلية التى تنظر بها مصر للنيل و دوله هى فرصة سانحة و جيدة لاعادة ترتيب اوراق مياة النيل بشكل عادل و منطقى و على مصر ان تغير من سياستها الاستفزازية تجاة الاخرين الا سوف تكون الخاسر الاكبر و الوحيد فى تلك القضية. وهو بتلك الكلمات ينكر حقوقا دولية لمصر في مياه النيل ويغض الطرف عن اقرار الامم المتحدة لتلك الاتفاقيات._x000D_ _x000D_ ويفضح تحامل الكاتب علي مصر رؤية قاصرة تتبني موقفا تضامنا مع الاعتداء الاثيوبي علي النهر، وهنا نثير تساؤل نتمني ان يجيب عليه الكاتب ان كان يملك الاجابة وهو اذا كان يتضامن مع اثيوبيا في رفض اتفاقية 1959 بزعم انها اتفاقية استعمارية فلماذا لم يفعل نفس الشيء مع اتفاقيات ترسيم الحدود التي وضعتها الدول الاستعمارية؟!