طالب الائتلاف المصرى لحقوق الطفل وسائل الاعلام المختلفة بوقف إثارة حالة التعاطف الشعبى مع تعديل التشريعات بغرض تغليظ العقوبات على الأطفال فى الجنايات. _x000D_ _x000D_ وفى بيان له اصدره اليوم حول متابعته لتداعيات الحكم فى قضية الطفلة "زينة" طالب العاملين فى حقل حقوق الطفل بتوخى الحذر فى التصريحات وعدم الانجراف العاطفى الغير علمى والغير مسئول ووقف المطالبة بتغليظ العقوبات على الأطفال المتهمين فى الجنايات ، والعودة إلى العقل ، على أساس أنه لا يوجد من يولد مجرماً !! بل أن البيئة التى ينشأ فيها هى المسئولة عن تعرضه للخطر ومخالفة القانون ،كما طالب المسئولين عن إتخاذ القرار بعدم الانجراف وراء المطالبات العاطفية لتعديل التشريعات وتغليظ العقوبات على الأطفال وإنتهاك مفاهيم وأسس عدالة الأطفال فى مصر لحماية الأطفال الضحايا والمتهمين والشهود على الجريمة ، تلك المكاسب التى تحققت عبر نضالات المجتمع المدنى المصرى لحماية حقوق الطفل فى كافة الظروف عبر صدور قانون الطفل المصرى منذ عام 1996 نهاية بعام 2008 حيث تم تعديل قانون الطفل والاستجابة لمطالبات المجتمع المدنى المصرى بضرورة التعديلات وأهميتها فى حماية حقوق الطفل فى مصر._x000D_ _x000D_ _x000D_ كما اكد الائتلاف فى بيانه على تعاطفه التام مع أسرة الطفلة الضحية ، مؤكدا بشاعة الحادث وضرورة العمل المشترك بين كافة الأطراف المعنية بالطفولة فى مصر لدراسة الأسباب التى أدت لها ومواجهتها الى جانب مواجهة حالات العنف التى انتشرت بين أطفال مصر ، وصور الانتهاكات التى يتعرضون لها نتاج الأحداث السياسية الجارية._x000D_ _x000D_ كما اكد أن الحكم الصادر فى هذه القضية يعد أقصى عقوبة يجوز الحكم بها على المتهمين بسبب كونهما طفلين لم يتجاوز عمرهما 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة، وفقاً لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، حيث نص على أن الطفل هو من لا يتجاوز سنه 18 سنة، وأنه لا يجوز الحكم عليه بالإعدام أو السجن المؤبد ولا بالسجن المشدد في جناية يكون قد ارتكبها، مؤكدا أن العقوبة التي قضت بها المحكمة هي أقصى عقوبة ._x000D_ _x000D_ وقد اكد الائتلاف فى بيانه انه سبق وأن طالب محاميى الضحية بضرورة توجيه الاتهام إلى والدى المتهمين الذين أهملوا تربية أبنائهم ، وعرضوهم للخطر للدرجة التى أدت بهم إلى إرتكاب هذه الجريمة البشعة ، وخاصة أن الطفل المتهم الأول له عدة سوابق فى مخالفة القانون أحدهم جرائم مماثلة ، ساعدته أسرته على عدم المسائلة فيها بأساليب غير مشروعة وغير قانونية !! وصلت إلى حد البلطجة على أحدى الأسر للتنازل عن تقديم محاضر ضده._x000D_