تحول الاسواق الناشئة لتصبح وجهة استثمارية يزيد من فرص مصر

كشفت تقارير اقتصادية نجاح سياسة الاصلاحات التي بدأتها مصر، وزيادة فرص الاستثمار بها باعتبارها احد الاسواق الواعدة في المنطقة ، وذلك بعد استقرار سعر الصرف ووصول الجنيه المصري غلى اعلى مستوى له امام الدولار خلال عامين ،

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي قد توقع  في بداية العام أني شهد سعر صرف الجنيه المصري عدة تقلبات وقد تحقق ذلك بالفعل ولكن التقلبات كانت لصالح تحسن سعر الجنيه اذ تحسن سعر صرف الجنيه المصري منذ بداية العام بنسبة 4% فقد بلغ سعر صرف الجنيه امام الدولار 17.25 جنيه لكل دولار وفقا لاسعار صرف 24 ابريل مقابل 17.97 جنيه لكل دولار في بداية العام, وبذلك يكون قد وصل الى اعلى مستوى له في عامين الامر الذي يدعونا للتساؤل عن الاساب التي قد تكون ساهمت في هذا الارتفاع.

اسباب خارجية

احد ابرز الاسباب واكثرها اهمية هي تحول الاسواق الناشئة لتصبح وجهة استثمارية بعد تلاشي الاثر السلبي للسياسية النقدية الانكماشية للولايات المتحدة الامريكية جراء قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي (بنك الولايات المتحدة المركزي) بتثبيت اسعار الفائدة على الدولار الامريكي وخاصة بعد تخفيض احتمالات رفع اسعار الفائدة علي الدولار الامريكي من ثلاث مرات الى مرتين خلال عام 2019 وتوقع العديد من المحللين زيادة الاستثمار في ادوات الدين بالاسواق الناشئة خلال اعام 2019 وما ايد ذلك التوقع التقرير الذي نشرته وكالة رويترز في 4 ابريل 2019 والذي عرض نتائج المسح الاستقصائي الذي شمل عدد 37 بنكا  في الاسواق الناشئة للتعرف على توجهاتهم بخصوص اسعار الفائدة والذي خلص الى ان البنوك المركزية تعتزم انهائ السياسيات النقدية التشددية التي كانت قد طبقتها في العام 2018 لمواجهة تبعات تزايد قوة الدولار الامركي وانتهاج سياسة توسعية تتبع خفض اسعار الفائدة,  الامر الذي دفع تجار الفائدة الى زيادة الاستثمار في عملات تلك الدول (ومنها مصر)  للاستفادة من اسعار الفوائد المرتفعة في الوقت الحالي قبل خفضها وقد اشار بالفعل احد التقارير التي نشرتها صحيفة فاينانشال تايمز ان تدفقات بقمية 58 مليار دولار دخلت الاسواق الناشئة في يناير 2019 بينما تشير بيانات اخرى صادرة عن معهد التمويل الدولي الى ان حجم تلك الدفقات يبلغ 51. مليار  دولار وهي افضل تدفقات شهرية مننذ عام وبالطبع كان لمصر حصة من تلك التدفقات كونها احد الاسواق الناشئة التي تعد اسعار الفائدة فيها مرتفعة. ويوضح الجدول التالي اجمالي التدفقات النقدية الدولارية لمصر خلال شهري يناير وفبراير لعام 2019:

أسباب محلية

ويمكن الربط بين القرار الذي اتخذه محافظ البنك المركزي في 4 ديسمبر 2018 بالغاء آلية تحويل اموال المستثمرين الاجانب (طبق ذلك القرار في 2013 لطمأنة المستثمرين الاجانب على امكانية استرداد النقد الاجنبي عن التخارج) سمح للتدفقات النقدية الداخلة للبلدان تنعكس بشكل مباشر على السيولة بين البنوك.

أذ تلى ذلك القرار حدوث تقلبات في سعر صرف الجنيه أمام الدولار, وقد تزامن ذلك القرار مع زيادة الطلب على ادوات الدين بالاسواق الناشئة وفقا لم سبق عرضه في الفقرة السابقة، الامر الذي ساهم في تحسن الدتفق الداخل للبلاد من العملات الاجنية في السوق ودفع بدوره سعر صرف الجنيه المصري الى التحسن خاصة وان سعر صرف العملة شهد استقرارا كبيرا خلال الفترة التي تم فيها خروج لاستثمارات المحافظ المالية من السوق المصري في الربع الاخير من العام الماضي.