كتب محمود جمعة
أطلقت اليوم سي آي كابيتال، المتخصصة في مجال الخدمات المالية فى مصر، مؤتمرها السنوي الثاني للاستثمار فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالقاهرة في الفترة من الثلاثاء 30 يناير إلى الخميس 1 فبراير بحضور 200 مستثمر من 75 مؤسسة استثمار عالمية وإقليمية كبرى من الولايات المتحدة وأوروبا وجنوب أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط بإجمالي أصول تحت الإدارة بلغت 10 تريليون دولار، وبمشاركة كبرى الشركات المدرجة بالبورصة المصرية والبورصات العربية._x000D_ _x000D_ ويستعرض المؤتمر نتائج وثمار برامج الإصلاح الاقتصادي وأهم فرص النمو والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإلقاء الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز فرص النمو المتاحة، إضافة إلى خلق قناة تواصل بين الشركات العاملة في أسواق المنطقة مع جهات الاستثمار المحلية والإقليمية والعالمية. _x000D_ _x000D_ ويشارك فى الجلسات العامة للمؤتمر كل من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والمهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة والسيد خالد بدوى وزير قطاع الاعمال العام والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية والسيد رامي أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزي المصري والسيد محمد فريد رئيس البورصة المصرية بالإضافة لكل من اللواء أحمد عابدين رئيس العاصمة الإدارية الجديدة، والسيد خالد محمود الرئيس التنفيذي لمجموعة تطوير الموانئ المصرية. لعرض أهم تطورات ونتائج برامج الإصلاح الاقتصادي المصرى ، منها الشمول المالي وقوانين الاستثمار الجديدة وإجراءاتها ، والمشروعات القومية واستراتيجة الدولة فى تنمية القطاعات الصناعية والتصديرية وادارة الاصول المملوكة للدولة و اصلاحات سوق راس المال. _x000D_ _x000D_ وفي هذا السياق ، أكد محمود عطا الله ، رئيس مجلس إدارة المجموعة والرئيس التنفيذي لسي آي كابيتال أن حرص المسئولين على التواجد والمشاركة في المؤتمر يعكس صورة إيجابية من قبل صناع القرار على زيادة مستوى الشفافية لدفع حركة الاستثمار وتوفير خارطة طريق واضحة للمستثمرين بهدف الوصول الى افاق جديدة من التعاون فى مجالات الاستثمار والتمويل بما يضمن شراكة الدولة والقطاع الخاص فى جنى ثمار الاصلاح الاقتصادى والنمو خلال الفترة القادمة. _x000D_ _x000D_ أضاف عطاالله أن المؤتمر يهدف إلى خلق منصة تواصل بين المستثمرين والشركات المدرجة بالبورصات الإقليمية في عدة قطاعات مختلفة ، لدعم المجالات التي أظهرت تطورا في ظل الظروف الاقتصادية مؤخراً وإحياء المجالات الأخرى ، وبحث سبل تحسين مجال الاستثمار في المنطقة ، وكيفية التغلب على التحديات المتوقعة للاقتصادات العربية خلال العام المقبل.