فقهاءالدستور يؤيدون التعديلات الدستورية في مؤتمر حزب الوفد بالفيوم

نظم حزب الوفد بالفيوم مؤتمراجماهيريا حول التعديلات الدستورية المقترحة 2019 مساء الثلاثاء . احتشد المئات فى القاعة الكبرى بجمعية

نظم حزب الوفد بالفيوم مؤتمراجماهيريا حول التعديلات الدستورية المقترحة 2019 مساء الثلاثاء . احتشد المئات فى القاعة الكبرى بجمعية الشبان المسلمين بإشراف الدكتور ياسر حجاج عضو الهيئة الاستشارية للحزب والدكتور أسامة مخلوف نائب رئيس لجنة الوفد بالفيوم ومحمد مختار رئيس لجنة البندر .

حاضر فى المؤتمر الدكتور عبد المجيد سليمان الفقية الدستورى وأستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة بنى سويف والدكتور هشام عبد المنعم عكاشة أستاذ القانون الدستورى ووكيل كلية حقوق بنى سويف وحضره الدكتور رجب عبد الظاهر أستاذ قانون العمل بكلية الحقوق جامعة بنى سويف والدكتور أحمد حسان آستاذ القانون التجارى بحقوق بنى سويف .

حضر المؤتمر قيادات أحزاب الفرسان والمصريين الأحرار ومستقبل وطن وممثلون عن القبائل العربية .

بدأ المؤتمر بالسلام الجمهورى والقرآن الكريم للشيخ أحمد محمد عبد العظيم وتخلل الحفل أشعار للطالبة أريج عبد العزيز آدم.

فى البداية تحدث الدكتور أسامة مخلوف نائب رئيس لجنة الوفد الذي قدم الشكر للحاضرين من قيادات الأحزاب والعمل الاهلى وأعلن موقف حزب الوفد من التعديلات الدستورية الذى جاء من خلال انتخابات جرت على مستوى الحزب فى محافظات الجمهورية تم توقيع كل عضو فى الهيئة الوفدية على رأية وانتهت بالموافقة على هذه التعديلات بنسبة 93.5 % ، مؤكدا على أننا نريد لمصر الاستقرار والتنمية والتقدم

واستهل القيادى الوفدى الدكتور ياسر حجاج كلمته بطلب الوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء من الجيش والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أمن واستقرار مصر، وأكد أننا جئنا فى هذا المؤتمر بأساتذة القانون الدستورى لنسمع منهم آرائهم فى التعديلات الدستورية لأن القرآن طلب منا أن نسأل أهل الذكر والعلم وكما يقولون " أهل مكة أدرى بشعابها"وهؤلاء هم فقهاء القانون، وقد كانت هذه التعديلات ضرورية سواء ما يتعلق بتخصيص نائب للرئيس أو تمثيل المراة لأنها نصف المجتمع وكذلك مع ذوى الاحتياجات الخاصة وأشار إلى أن الحالة الاقتصادية فى تحسن ولذا نقول نعم لهذه التعديلات الدستورية .

وتحدث الفقية الدستورى الدكتور عبد المجيد سليمان مؤكدا أن جميع الأحزاب تقف وراء استقرار مصر وما يهمنا جميعا أن يظهر شعب مصر يدا واحدة خلال الاستفتاء وأن يتوافد أبناؤها على اللجان ليقولوا رأيهم بكل حرية، وأشار أن هذه التعديلات كانت ضرورية عقب الانتهاء بعد دستور 2014 حيث كانت لنا بعض الرؤى فى النصوص سواء مدة الرئاسة أو عدم وجود نائب للرئيس أو عدم وجود مجلس الشيوخ ولا يوجد دولة فى العالم مدة الرئيس أربع سنوات إلا أمريكا ، ففي فرنسا المدة 7 سنوات ودستور مصر كان 6 سنوات إلا فى دستور 2014 والذى حددها بـ 4 سنوات وهى غير كافية بالمرة حتى يستطيع الرئيس إتمام مشروعاته فإذا كانت الخطط الخمسية كل 5 سنوات فلا يستقيم أن تكون مدة الرئاسة 4 سنوات .

واضاف أن وجود نائب الرئيس منذ دستور عام 1956 حتى دستور 1971 بتعديلاته ولابد من عودة هذه المادة حتى لا يحدث فراغ فى الدولة ووجود نائب بجانب الرئيس ليساعده ولا ننسى أن الرئيس جمال عبد الناصر كان له أكثر من نائب فى مجالات عدة ولابد من تعديل المواد الخاصة بالهيئات القضائية بوجود مجلس أعلى للهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية .

وأكد الدكتور هشام عكاشة أن الاستفتاء سيكون على 12 مادة و11 مادة مستحدثة وأن لتعديل فى الدستور جائز بداية من دستور 1923 الذى تم وضعه عقب ثورة 1919 ثم دستور 1930 ودستور الثورة عام 1956 والدستور المؤقت عام 1964 ودستور 1971 والأخير كان أطول الدساتير فترة والذى تم ثلاث مرات عام 1980 و 2005 و 2007 والأخيرة تم تعديل 34 مادة فيه ثم دستور 2012 وأخيرا دستور عام 2014 والذى وصفه بأنه كان دستور أزمة تم وضعه فى ظروف عصيبة مرت بها مصر من إرهاب وعدم استقرار ولايوجد دستور يظل جامدا أو ثابتا ولابد أن يواكب الدستور التطورات الحديثة المعاصرة وان كل دول العالم يتم فيها تغيير الدساتير ومنها أمريكا وروسيا وفرنسا والأخيرة تم تعديل دستورها الذى وضع عام 1958 أكثر من 24 مرة وأشار أن الدستور هو أبو القوانين ويعلوا فوق التشريعات واللوائح، وآكد أن الدستور المصرى أجاز التعديل بخطوات وشروط تم اتخاذها سواء من طلب رئيس الدولة وخمسة أعضاء مجلس النواب وهذا ماتم اتباعه وأن الحظر فى الدساتير إما لمدة معينة وهو ما يطلق عليه "حظر زمنى" أو منع المساس بمادة معينة وهو ما حدث فى دستور 2014 الخاص بالمادة 226 والتى أثير حولها لغط حيث نصت على أنه لا يجوز مد فترة الرئاسة أكثر من فترتين وأن التعديل هو إطالة فترة الرئاسة من أربع إلى 6 سنوات والحكم فى النهاية للشعب من خلال الاستفتاء ونحن كأساتذة القانون الدستورى نؤيد هذه التعديلات من أجل مصر وأمنها واستقراره.