كتبت غادة حلمي
كشف د. عبداللطيف الكردي وكيل غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات ، أن قيمة واردات مصر من الأملاح خلال الفترة من “2014-2016” بلغت نحو 3.697 مليار دولار._x000D_ _x000D_ وأوضح خلال المؤتمر الذي نظمته الغرفة اليوم تحت عنوان “صناعة الملح في مصر المعوقات..والتحديات.. والحلول” أن واردات مصر من كربونات ثنائي صوديوم غير دستورية بلغت نحو 949.983 مليون دولار خلال الثلاثة سنوات الماضية، و من كبريتات البوتاسيوم نحو 766.454 مليون دولار، ومن كلوريد البوتاسيوم نحو 406.137 مليون دولار، ومن كبريتات ثنائي الصوديوم نحو 241 مليون دولار._x000D_ _x000D_ وأضاف الكردي أن حجم واردات مصر من الأملاح مرتفع بالرغم من الطاقات الانتاجية المتوافرة في مصر ولكن لم يتم إستغلالها ، موضحا أن القطاع يعاني من تضارب التشريعات والقوانين الحاكمة له ، حيث أنه عند تحديد القيمة الإيجارية لأراضي الملاحات المستأجرة من جهات مختلفة (أملاك دولة، ثروة سمكية ، إصلاح زراعي )، تعتبر كل هيئة أن المرجعية هي لوائحها الخاصة وليس قانون الثروة المعدنية الذي حدد القيمة الإيجارية للملاحة في المادة 57 من الائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية بقيمة مائة الف جنيه لكل كيلو متر مربع من مساحة الملاحة أثناء فترة التجهيز وأثناء فترة الإنتاج بقيمة إيجارية قدرها مائة وعشرون الف جنيه عن كل كيلومتر مربع ._x000D_ _x000D_ ونص قانون ضريبة القيمة المضافة علي أن تحدد الضريبة اعتماداً علي القيمة الإيجارية وبدلاً أن تؤخذ القيمة الإيجارية المقننة في قانون الثروة المعدنية كأساس تقوم لجان الضرائب بتقديرها جزافياً دون الرجوع للقانون ._x000D_ _x000D_ وأكد أن كل محافظة تقوم بتقدير القيمة الإيجارية دون الرجوع الي اللجنة الاستشارية التي نص عليها القانون ويتم وقف التصاريح او عدم تجديد عقود الإيجار كتعسف و إزعان ، فضلا عن تضارب جهات التفتيش والمراقبة الفنية والصحية مثال ذلك ( البيئة – الصحة – التموين – حماية المستهلك) ._x000D_ _x000D_ وأوضح الكردي أنه نظراً لطبيعة إنتاج الملح وما يستلزمه من مساحات شاسعة لإنشاء أحواض تركيز المحاليل الملحية وبعد إصدار قانون الضرائب العقارية يتم المحاسبة على كامل مساحة الملاحة وتقييمها كوحدة واحدة مما يؤدي إلي تقديرات جزافية لقيمة الضريبة العقارية على الملاحة المنتجة للملح تصل إلي ملايين الجنيهات، كما أنه يتم تقدير إيجارات جزافية للملاحات من قبل الإدارات المحلية والمحافظات مما يسبب عائقاً للإستثمار ، وعدم تجديد عقود الإيجارات للملاحات / عقود الاستغلال، فضلا عن التعدي على أراضى الملاحات من البلطجية أو من المحافظات لأسباب عدة ._x000D_ _x000D_ ونوه إلى أن صناعة الملح تعتمد على الطاقة وخلال العشر السنوات الأخيرة وقامت الحكومة بسن قوانين تحرير أسعار الطاقة من أجل العمل على تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة مما أدي إلي زيادة كبيرة في تكاليف الإنتاج وخاصة في إنتاج الملح عالي النقاوة ( ملح الفاكيوم)._x000D_ وأشار الكردي إلى ضرورة العمل على سرعة إصدار موافقة وزارة الصحة على شحنات التصدير وسرعة التحاليل ، وكذلك إصدار الموافقات التصديرية لمدة سنة ولجميع دول العالم، فضلا عن تشديد العقوبة على الغش التجاري للملح في القانون لتصل إلي السجن المشدد والغلق الدائم للمنشأة ._x000D_ ولفت إلى أهمية تشكيل لجنة فنيه متخصصة علمياً لوضع ضوابط التصدير للحفاظ على سمعة الملح المصرى فى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى إعفاء أو خفض قيمة الضرائب العقارية المقدرة على أراضي الملاحات ، فضلا عن قيام الدولة بخفض أسعار الطاقة ( كهرباء – غاز ) على صناعة الملح باعتباره سلعة استراتيجية وحيوية رغم رخص ثمنها وارتفاع تكلفة الإنتاج ._x000D_ _x000D_ وطالب الكردي بضرورة أحكام الرقابة علي الأسواق نظراً لانتشار ملح السيّاحات والملح غير الصحي وأثاره الضارة على الصحة العامة من خلال إحكام الرقابة الفنية على أماكن استخراج وطحن وتعبئة وتغليف ملح السيّاحات المستخرج من مصادر غير مجهزة، وتفعيل صفة الضبطية القضائية لمباحث التموين ومفتشي وزارتي التموين والصحة والصناعة._x000D_ _x000D_ وتابع أنه لابد من تفعيل دور إدارة الملاحات بوزارة الصناعة لإعمال الرقابة على البيع، ووضع رقابة جادة على الملاحات الطبيعية والسياحات حتى لا يتسرب إنتاجها للأسواق بعيداً عن الرقابة._x000D_ _x000D_ وأكد الكردي على ضرورة تشديد عقوبة الاتجار فى ملح السيّاحات والملح غير الصحي للاستخدام الآدمي وحظر استخدامه فى الصناعات الغذائية أو حتى فى الأغراض الصناعية، وطرح قضية ملح السيّاحات والملح غير الصحي بأبعادها الصحية والاقتصادية للمناقشة واتخاذ التدابير اللازمة للسماح بدور للقطاع الخاص لتفعيل الفرصة التسويقية التنافسية داخلياً وخارجياً.