رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
50 مليون جنيه الحد الأدنى لقيمة الصكوك المراد إصدارها من الشركات المساهمة أو البنوك
قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة كانت حريصة على أن تحدد القيمة الإجمالية للصكوك المراد إصدارها من شركات المساهمة الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981 والتي يسمح نظامها الأساسي بذلك، ومن البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري ومن الهيئات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة.
اضاف أنه لا يجب ألا تقل القيمة الاجمالية للصكوك عن (50) مليون جنيه أو ما يعادلها بعملة أجنبية قابلة للتحويل ، وألا يزيد الحد الأقصى لكل إصدار من الصكوك – لأى من الجهات المستفيدة من التمويل - عن الحد اللازم لتمويل المشروع أو النشاط بمراعاة طبيعة المشروع، وذلك وفقاً لدراسة جدوى تتضمنها نشرة الإصدار بما يتفق مع التصنيف الإئتماني الذي يجب ألا يقل عن المستوي الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.
وكانت هيئة الرقابة المالية انتهت تماما من وضع إلأطار التنظيمى والإجرائي المتعلق بإصدار الصكوك ، وإصدار كل ما يلزم من قرارات تنفيذية لتفعيل آلية اصدار الصكوك بشكل يسمح بإستقبال الأقتصاد المصرى لإصدارات تلك الأداة التمويلية بأسرع وقت ، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة – فى اجتماعه الأخير – على إجازته للجهات المستفيدة من التمويل بإصدار الصكوك بذاتها وإستيفاء عدة شروط.
اترك تعليق