حزب الوفد يؤيد التعديلات الدستورية بالإجماع

أعلن المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، موافقة مؤسسات الحزب على التعديلات الدستورية المقترحة بنسبة 93.5 في المئة، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده حزب الوفد، مساء اليوم الخميس، في المقر الرئيسي للحزب

وأعلن رئيس الوفد موافقة الهيئة العليا بالأغلبية المطلقة؛ استنادًا إلى إرادة الهيئة الوفدية، وموافقة الهيئة البرلمانية للحزب على التعديلات بشبه إجماع.

وتاليا نص كلمة رئيس الوفد خلال المؤتمر الصحفي:

"من منطلق ثوابت ومبادئ وقيم ومواقف حزب الوفد التي حافظ عليها وقاتل من أجلها طوال مئة عام وهي الدستور والديمقراطية وإيذاء ما طرأ على الساحة السياسية في الفترة الأخيرة من تعديلات دستورية فقد عاد الوفد إلى مبادئه ومواقفه بألا تكون أمام رأي منفرد وإنما من ثواب الوفد أن أي قرار يصدر قرار مؤسسي يناقش بكل حرية كل يبدي رأيه نستمع فيه إلى الرأي والرأي الآخر.

فكنا أمام ضرورة أن نكون أمام قرار نستمع فيه إلى الآراء كافة سواء الموافق أو المتحفظ أو الرافض؛ لأن نعود إلى قواعد الحزب السياسية بين مؤسسات الحزب وعلى قائمة هذه المؤسسات الهيئة العليا للحزب.

بعثنا إلى لجان المحافظات كشوف مختومة وموقعة من رئيس الحزب تتضمن أعضاء الهيئة الوفدية في كل محافظة وكان أمام كل اسم موافق أو غير موافق وكل من أبدى رأيه وقع أمام اسمه بحرية كاملة.

وأؤكد للجميع أننى أتحدى أن يأتي أي رئيس لجنة ليقول أن هناك تدخل من رئيس الحزب أو من أي قيادة من قيادات الحزب لأننا أمام ثوابت ومبادئ ملتزمون بها منذ مئة عام.

وجاءت الكشوف، التي أشرف عليها السكرتير العام للحزب مع السكرتارية المساعدين، وتم فرز وجمع الأصوات وكنا أمام نتيجة تمثلت في 93.5 تقريبًا موافقة على التعديلات الدستورية.

ولم نقف عند هذا الأمر وإنما دعيت الهيئة العليا وتمثل فيها المكتب التنفيذي وأخذت فيها الآراء فكانت الموافقة بالأغلبية المطلقة، كما نضيف أن الهيئة البرلمانية أيضا وافقت على التعديلات بشبه إجماع في هذا الشأن.

ولذلك أعلن أن حزب الوفد ومن منطلق ديمقراطي وبعد أخذ الرأي والرأي الآخر كنا أمام نتيجة 93.5 موافقة وأصبحت هذه النسبة بمثابة التزام حزبي للجميع الموافق وغير الموافق، وتلك الديمقراطية التي التزمنا بها في هذا الشأن، ولذلك أعلن كرأي للحزب أن الحزب بجميع قواعده بمؤسساته وقياداته كرأي جماعي وبعد أخذ الرأي والرأي الآخر وفي ديمقراطية كاملة وشفافية كاملة وقناعة كاملة وافق بنسبة 93.5 في المئة على التعديلات الدستورية".