التحديات الاقتصاديه للأمن القومي التى فرضت التعديلات الدستورية بالنيل للأعلام

اللواء أسامة عصمت وشوقيه عبدالوهاب ود.أسلام شاهين

نظم مركز النيل للاعلام بالاسكندريه برئاسه شوقيه عتريس عبد الوهاب - مدير ندوة بعنوان "التحديات الاقتصاديه من منظور الامن القومي المصري

نظم مركز النيل للاعلام بالاسكندريه برئاسه شوقيه عتريس عبد الوهاب - مدير ندوة بعنوان "التحديات الاقتصاديه من منظور الامن القومي المصري " بقاعه المركز بالانفوشي.
تحدث فيها اللواء أسامه عصمت – لواء شرطه سابق ومحاضر بأكاديميه ناصر العسكريه وأكاديميه الشرطه عن الهدف من التعديلات الدستوريه الجديده :
وهى ١- تستهدف تعديل المادة 102 ترسيخ تمثيل المرأة في مقاعد البرلمان وتكون لها حصه محجوزة دستورياً لاتقل عن الربع ( أي التمثيل العادل للمرأة في البرلمان )
٢- تستهدف تعديل الماده 140 زياده مدة تولي منصب رئيس الجمهوريه لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات يبدأ تطبيقها علي الرئيس الحالي
٣- تستهدف تعديل المادة 160 استحاداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهوريه لمعاونه رئيس الجمهوريه في أداء مهامه
٤- تيستهدف تعديل المادة 185 انشاء مجل أعلي للهيئات القضائيه للنظر في الشئون المشتركه للجهات والهيئات القضائيه برئاسه رئيس الجمهوريه
٥- تستهدف تعديل الماده 189 توحيد أليه اجرائيه لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثه يرشحهم مجلس القضاء الاعلي ويستهدف أيضا أن يختار رئيس الجمهوريه رئيس المحكمه الدستوريه العليا من بين أقدم خمسه نواب لرئيس المحكمه
٦-تستهدف تعديل المادة 190 أن تقتصر مراجعه وصياغه مشروعات القوانين والقرارات ذات الصله علي ما يحال الي مجلس الدوله
٧-تستهدف تعديل الماده 200 الي اعاده صياغه مهمه القوات المسلحه وترسيخ دورها في حمايه الدستور ومبادئ الديمقراطيه والحفاظ علي مدنيه الدوله .
٨- تستهدف تعديل المادة 204 منح القضاء العسكري الصلاحيه في نظر الجرائم المدنيه حال قيام القوات المسلحه بحمايه بعض المنشأت
٩-تستهدف طلب تعديل الماده 234 التوافق مع حاله الاستقرار التي تعيشها البلاد.
ثم تطرق بعض ذلك الي بعض النصوص المطلوب اضافتها للجمهور وأهمها انشاء مجلس الشيوخ كغرفه ثانيه بجانب مجلس النواب بهدف زياده التمثيل المجتمعي وتوسيع المشاركه وسماع أكبر قدر من الاصوات والاراء
واختتم حديثه بأننا نطلب لمصرنا الحبيبه المزيد من الامن والاسقرار والتنميه ولابد من توعيه المواطنين بالمشاركه في الاستفتاء علي التعديلات الدستوريه الجديده.

وأوضح الدكتور اسلام شاهين – أستاذ مساعد اقتصاد وماليه ومستشار مجلس علماء الدوله أبعاد الامن القومي والمتمثله في البعد الداخلي ( البعد العربي – البعد النيلي – البعد الاسلامي – البعد القبطي والبعد الافريقي ) والبعد الخارجي المتثل في ( البعد القبطي – البعد الافريقي )
و أهم تحديات الامن القومي والمتمثله في ( تحديات سياسيه – تحديات اقتصاديه – تحديات اجتماعيه – تحديات عسكريه )

واختتم حديثه بالمشروعات الاقتصاديه العملاقه التي أقامتها الدوله والتي ستعود علي مصر بالامن والاستقرار والرخاء وأهمها:
مشروع قناه السويس والذي كان الهدف منه السيطره علي حركه السفن في قناه السويس بعد الوصول الي معلومات أقامه اسرائيل لانشاء ميناء بحري علي سواحل البحر المتوسط وخط سكه حديد للبضائع يربط ما بين حيفه الي ايلات مما يؤثر علي حركه السفن في قناه السويس لطول مده انتظار السفن في القناه القديمه
ومشروع حقل زهر " حيث كانت مصر في 2007 تصدر الغاز الي اسرائيل ولكن فوجئت القياده السياسيه فس 2010 بأن اسرائيل ارادت انهاء عقد تصدير الغاز اليها وأفادت انها تستطيع ان تصدر الغاز لمصر وقامت بالتعاقد مه 12 دوله أخري لتصدري الغاز اليها وذلك لانها استطاعت بالمشاركه مع تركيا استغلال حقل زهر والحصول علي الغاز " ولكن استطاعت القياده المصريه استرداد حقل زهر والاستفاده من انتاجه
والاتوبيسات ذات الدورين حيث اصبحت مصر تصدر هذه الاتوبيسات الي انجلترا بعدما كنا نستوردهم من الخارج.
والعاصمه الاداريه الجديده وغيرها من المدن السكانيه الجديده والممثله في 20 مدينه سكنيه جديده .ومدينه العالمين الجديده وما سيترتب عليها من ادرار العمله الصعبه لخزينه الدوله
وتطوير منطقه مثلث ماسبيرو ومشروعات شرق القناه وسوق السمك الجديد ببورسعيد والمزارع السمكيه وانتاج الارز وأطول برج في أفريقيا بالقرب من العاصمه الاداريه الجديده ومدينه الجلاله الجديده ومنطقه اليخوت بالجلاله .
واختتم حديثه انه طبقا لتقرير مؤشر التنافسيه العالمي أصبحت مصر تحتل المركز 95 بدلا من المركز 120 في عام 2014
.