كتبت - غادة حلمى صرح المهندس سهل الدمراوي عضو شعبة الاستثمار العقاري وعضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بأن أفضل تعديلات قانون البناء الموحد تتلخص في عدة نقاط، أبرزها، منح سلطه لاتحاد الشاغلين بتحصيل قيمه مصاريف الصيانه للحفاظ على تجديد وصيانه الثروه العقاريه وكذلك إعطاء هذه السلطة للأحياء لتنفيذ الصيانه حاله تقاعس اتحاد الشاغلين والحجز الاداري علي الوحدات، وقطع الخدمات من مياه وكهرباء لحين تحصيل قيمه الصيانة._x000D_
_x000D_
وأيضًا تغليظ عقوبه مخالفه المباني من جنحه لتكون جنايه عقوبتها حبس اكثر من ثلاث سنوات وغرامه ماليه مما يعتبر رادعا قويا للمخالف._x000D_
_x000D_
كما يجب تيسير إجراءات الترخيص وإلزام الجهه الاداريه باصدار الرخصه خلال شهر من تقديم المستندات _x000D_
_x000D_
واوضح سفير أنباء الأمم المتحدة أن هذه التعديلات تعالج سلبيات قانون 119لسنه2008 وانه خطوه جيدة للحفاظ علي الثروه العقاريه وتيسير اجراءات تراخيص البناء للحد من مخالفات المباني اللتي وصلت الي 38٪ من اجمالي المباني وهي نسبه كبيره جدا يلزم التصدي لها وهذه التعديلات خطوه ايجابيه يلزمها خطوات اخري للتغلب علي ظاهره المخالفات والعشواءيات _x000D_
كما ناشد الدمراوي مجلس الأمه سرعة إصدار قانون تسويه مخالفات المباني.
اترك تعليق