أكد احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات ان ملاحظات واقتراحات شركات الاتصالات ستكون محل تقدير من اللجنة عند مناقشة مواد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية ، مشيرا الى القانون يهدف الى فرض حرمة ببيانات المواطن خاصة ان وزارو الاتصالات نعمل على تحول مصر إلى مجتمع رقمي .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكتولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، رئيس اللجنة، للاستماع الى ملاحظات الجهات والشركات المتخصصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور عدد من ممثلي الشركات العالمية المتخصصة في الاتصالات وتكتولوجيا المعلومات.
يتضمن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المعروض على مجلس النواب، إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى مركز حماية البيانات الشخصية وتنظم معالجتها وإتاحتها، ولها فى سبيل تحقيق أهدافها أن تباشر كافة الاختصاصات المنصوص عليها.
كما تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة عددا من حالات انتهاك البيانات الشخصية التى تجيز لصاحبها التقدم بشكوى لمركز حماية البيانات الشخصية.
اترك تعليق