عملاً بحكم المادة (134) من الدستور ، و المادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس ، أتقدم بطلب الإحاطة التالى بشأن / قرار وزير الصحه دكتوره هاله زايد بتكليف الصيادله والذي لم يلق قبول قطاع عريض من الصيادله لعدم العداله في التوزيع حيث تم تكليف الغالبيه منهم في محافظات بعيده في الصعيد والوادي الجديد ويمثل ٩٠ في المائه منهم من الصيدلانيات الاناث في حين انه كان يمكن ان يتم التوزيع بشكل افضل ويحقق التوازن
وايضا لماذا تم الغاء تطبيق التظلم للموانع الامنيه
مع العلم باحتياج التأمين الصحي بالاسكندريه والمركز الاقليمي لنقل الدم والمستشفيات الجامعيه جميعهم بحاجه الي اطباء ولم يتم توجيه صيادله لتكلفيهم في هذه الاماكن التي في احتياج الي وجودهم
علي ان يوجه الطلب الي لجنه الشؤون الصحيه بمجلس النواب في وجود الوزير المختص
اترك تعليق