أثار اعتراف الرئيس الاميركي دونالد ترامب بسيادة اسرائيل على ارض الجولان السورية  غضب دولى وأممى فى الوقت الذى دافعت فيه الولايات المتحدة عن قرار رئيسها فى مجلس الامن ادانه باجماع 14 دولة فى جلسة  مجلس الامن بالامم المتحدة التى عقدت بطلب من سوريا .
قال  فيها بشار الجعفرى مندوب سوريا الى الأمم المتحدة ، إن إعلان ترامب بشأن الجولان "كشف حقيقة المخطط الموجه ضد سوريا بشكل خاص والمنطقة بأكملها لتكريس واقع جديد على غرار مخطط سايكس- بيكو ووعد بلفور.
وأكد أن "دول المخطط الاستعماري الجديد عملت على تنفيذ مخططها عبر حشد ودعم الإرهابيين الأجانب وشن اعتداءات على الأراضي السورية.
و أن "الهدف الأساسي للحرب الإرهابية على سوريا هو تكريس الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وضمان استمراره وفق أجندة تقودها أمريكا ".
وان الولايات المتحدة تقود  " تحالف غير شرعي"، في إشارة الى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد الإرهاب، وقال عنه انه قام  بارتكاب "جرائم حرب" و"فرض إجراءات اقتصادية قسرية بهدف إضعاف الدولة السورية
وقال السفير الكويتي منصور العتيبي ان الجولان أرض سوريّة تحتلّها إسرائيل، قائلاً "نُطالب بتحرير أراضي الجولان.
وخلال اجتماع شهري كان مخصصا للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني أظهر عدد من أعضاء مجلس الأمن (أوروبيون، جنوب إفريقيا، اندونيسيا، الصين.. استياءهم حيال القرار الاميركي الخروج عن الإجماع الدولي بشأن الجولان الذي تعتبره الأمم المتحدة بموجب قرارات أصدرتها "أرضا محتلة".
وقالت الدول الأوروبية الخمس الأعضاء في مجلس الأمن (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبلجيكا وبولندا) في بيان رسمي "لا نعترف بسيادة إسرائيل في المناطق التي تحتلها منذ يونيو 1967، بما في ذلك هضبة الجولان"
وشددت هذه الدول على أن "ضم الأراضي بالقوة يحظره القانون الدولي". وقالت إن "أي إعلان بشأن تغيير الحدود من جانب واحد يتعارض مع قواعد النظام الدولي وميثاق الأمم المتحدة"
واعتبر فلاديمير سافرونكوف عضو البعثة الروسيّة لدى الأمم المتّحدة أنّ ما حصل هو "تجاهل للقانون الدولي" و"انتهاك لقرارات الأمم المتّحدة"، مشدّدًا على أنّ هذا "الاعتراف لاغٍ".
وندّدت كلّ من بلجيكا وألمانيا والكويت والصّين وإندونيسيا والبيرو وجنوب إفريقيا وجمهورية الدومينيكان بقرار أحادي يتعارض مع الإجماع الدولي الذي تمّ الالتزام به حتّى الآن.
 وأكدت وكيلة الامين العام للشئون السياسية روز مارى دى كارلو ان موقف الأمم المتحدة يستند إلى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وستواصل الجهود  لدعم مباديء سيادة سوريا واستقلالها وسلامة اراضيها  .