رسالة تونس ابراهيم ابو منصور
استعدت تونس ووضعت اللمسات الأخيرة لاحتضان القمة العربية الـ30 التي تنطلق يوم الأحد 31 مارس وسط ترقب عربي كبير لاجتماع سيحضره الزعماء العرب.
و يصل العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز إلى تونس اليوم الجمعة فى زيارة رسمية قبيل انعقاد القمة بيومين، التى سيسلم رئاستها للرئيس التونسى الباجى قائد السبسى. وتوقعت المصادر التونسية حضورا كبيرا من القادة والزعماء العرب للقمة.
وتعلق الآمال على قمة تونس تحديدا بأن تكون مختلفة حيث عدلت فيها كل القوى الفاعلة الرسمية والشعبية على السواء بوصلتها لتتجه صوب إعادة رسم ملامح المشهد العربي والخروج بنتائج إيجابية تعيد التوازنات السياسية في المنطقة.
ويتضمن جدول أعمال القمة نحو 20 مشروعا وملف، على رأسها القضية الفلسطينية، وأزمة سوريا والوضع فى ليبيا واليمن ودعم السلام والتنمية في السودان، التدخلات الإيرانية في شئون الدول العربية، التدخل التركى فى شمال العراق، الاحتلال الإيرانى للجزر الإماراتية ودعم الصومال، ومتابعة موضوع تطوير منظومة الأمن القومى العربى ومكافحة الإرهاب.
اكد احمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية إن مسيرة التنمية العربية تعرضت لانتكاسة كبرى في بعض الدول التي شهدت حواضرها الخراب والتدمير، وتعرض سكانها للضياع والتهجير , حتى صارت بلادنا منتجة لنصف لاجئي العالم , ولا زالت جرثومة الإرهاب ، برغم ما تحقق من انتصارات على أكثر تجلياته قبحاً , أي تنظيم داعش، كامنة في الكثير من مجتمعاتنا , ومعركتنا مستمرة مع الإرهاب وليس أمامنا، في مواجهة هذا التحدي، سوى الإسراع بتحصين العقول الشابة بالتسامح وروح الانتماء إلى الأوطان ، بل الانتماء إلى الجماعة الإنسانية بأسرها, لهذا فإن استثمارنا ، هو الاستثمار في البشر , تعليماً وصحةً، توعية وتدريباً، تهيئة وتجهيزاً للمستقبل.
جاء ذلك خلال أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة العربية الثلاثين امس ، برئاسة عمر الباهي وزير التجارة التونسي ، وذلك بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية.
و قال ابو الغيط أن اجتماع المندوبين الدائمين التحضيرى للقمة توصل الى صيغة مشروع قرار بشأن تزامن انعقاد القمتين العادية والتنموية: الاقتصادية والاجتماعي , وتتضمن الصيغة الموافقة على تزامن انعقاد القمتين مرة كل اربعة اعوام ، على ان يتم تطبيق هذا التزامن بعد انعقاد الدورة الخامسة للقمة التنموية فى موريتانية عام 2023 ، وتم تكليفى باعداد مشروع ملحق للانعقاد الدورى للقمة التنموية لتنظيم اعمالها وعرضه على القمة العربية العادية القادمة.
وفي بداية الاجتماع، ألقى وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، كلمة استعرض فيها ما قامت بلاده لتنفيذ قرارات القمة العربية التاسعة والعشرين في الظهران التي ترأستها المملكة ثم قام بتسليم رئاسة القمة إلى وزير التجارة التونسي عمر الباهي.
ويهدف الاجتماع إلى اعتماد مشروعات القرارات الاقتصادية والاجتماعية للقمة العربية بتونس، ورفعها إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية الذي يعقد غدا الجمعة.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع الوزاري الذي أعده كبار المسئولين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي ، تقرير الأمين العام حول العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك عن العام المنصرم منذ انعقاد القمة العربية السابقة في الظهران بالمملكة العربية السعودية.
وينقسم جدول الأعمال إلى ملفين، الملف الاقتصادي للقمة، والملف الاجتماعي.
ويشمل الملف الاقتصادي للقمة الذي يناقشه المجلس، مشروع قرار بالطلب من المؤسسات المالية العربية بدعم دولة فلسطين بشأن تأسيس المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي، ومشروع قرار بشأن الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة.
كما يبحث الوزراء مشروع قرار بشأن التحرك العربي في مفاوضات تغير المناخ والتعامل مع تغير قضايا المناخ، ومشروع قرار بشأن شرعة أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا في المنطقة العربية،
ويتضمن جدول الأعمال مشروع قرار بشأن إنشاء المركز العربي الاستشاري، للمساهمة في التحقيق في الحوادث البحرية.
وفيما يتعلق بالملف الاجتماعي للقمة العربية بتونس، ينظر الوزراء مشروع قرار بشأن الاستراتيجية العربية لكبار السن المقدم من الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الشئون الاجتماعية والصحة العرب، كما يبحثون مشروع قرار خاصة بشأن خطة العمل العربية لمعالجة الأسباب الاجتماعية المؤدية للإرهاب المرفوعة من مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وكذلك مشروع قرار بشأن وضع حد لعمليات تجنيد الأطفال ضمن العصابات الإرهابية المقدم من العراق.
كما ناقش الاجتماع المقترح الإماراتي بإنشاء المجموعة العربية للتعاون الفضائي المرفوع من اجتماع كبار المسؤولين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي عقد أمس الأول.
وناقش المجلس عددا من البنود المطروحة على جدول أعماله ليقرر ما يرفع منها ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية يوم الأحد 31 مارس.
اكد السفير كمال على حسن الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية انه تم النظر فى تنفيذ قرارات القمم السابقة للعمل العربى المشترك الاقتصادى مثل انشاء منطقة تجارة حرة عربية و قضية الأمن الغذائي و انشاء سوق عربى مشترك فى الربط الكهربائي و التكنولوجى.
و قال السفير كمال في تصريحات خاصة للجمهورية على هامش اعمال القمة العربية الثلاثين بتونس ان الموضوعات الجديدة التى تنظر فيها القمة تتكون فى الخطة التنفيذية العربية للإسكان و التعمير و التنمية الحضارية لأنها مسئلة مهمة تاتى فى إطار تنفيذ التنمية المستدامة .
و اكد حسن ان التحرك العربى فى مفاوضات قضايا المناخ أصبحت على الأجندة الأممية لتنظر فيها الأمم المتحدة و أكثر من ٢٠ الف ممثل للدول و المجتمع المدنى و المتخصصين فى مجال تغير المناخ .
كما تطرح أيضا أخلاقيات العلوم و التكنولوجيا فى المنطقة العربية مثل إنتاج التكنولوجيا و نقلها و استخدامها , ودعم المؤسسات الوطنية للتمكين الاقتصادى للفلسطينيين و الصمود .
و قال انه تقدمت دولة الامارات بمقترح تعاون فضائى لإنتاج قمر صناعى بعقول عربية و عن الاتحاد الجمركي العربي الموحد هو خطوة فى تكامل الاقتصاد العربى و السوق المشترك و التجارة الحرة العربية الكبرى لكن تنفيذة يحتاج إلى لقرار سياسى و صعب فى هذة الفترة لعدم الاستقرار الأمن فى بعض الدول
و اكد حسن ان التنقل بدون تأشيرات بين الدول العربية سيتم مناقشتة مع وزراء الداخلية و الاقتصاد و الهجرة و الجمارك لكن هذا بعد مواجهة المشكلات الأمنية فى المنطقة العربية.
و أشار السفير كمال حسن إلى أن مبادرة الأمن الغذائي تم تبنيها بالكامل و هى من أهم البنود لحل مشكلة الأمن الغذائي العربي وهو قرار دائم سيتم مناقشتة فى مجلس وزراء الخارجية العرب و قرار دعم السلام و التنمية فى السودان و منها سيتم تحديد موعد مع السودان لعقد مؤتمر إعمار السودان وتطورات الأحداث بها وعن مشروع تحسين البيئة البحرية هو مشروع تونسي للتحقيق فى الحوادث البحرية تم مناقشتة على مستوى وزراء الاجتماعى و الاقتصادي .
و صرح السفير حسام زكى فى بدا الجلسة بأن أهمية القمة بقرارتها وليست بمستوى التمثيل مشيرا الى إن إحدى الملفات المهمة هو ما يتعلق بالاعتراف الامريكى الأخير بضم إسرائيل للجولان هذه الأرض العربية المحتلة.
وقال أن الأزمة السورية مطروحة على جدول الأعمال وهناك قرارات فى هذا الشأن , و انه إذا كان هناك توافق لعودة سوريا فسوف يتحقق ذلك، وقد يتم إدراجه في القرار الخاص بالأزمة السورية بعد التداول بشأنه بين الدول العربية مشيرا الى.
وقال إن هناك إجراءات قامت بها سلطة الاحتلال الإسرائيلى تتعلق بحجز أموال الضرائب الفلسطينية والسلطة الفلسطينية تعترض على تلك الاجراءات بشكل حاد جدا ولديها كل الحق فى ذلك موضحا أن هذه الإجراءات الإسرائيلية تفاقم من خطورة الأوضاع فى الأراضى المحتلة.
وأكد ضرورة حل هذه الأزمة من خلال إجراءات تتخذها سلطة الاحتلال فى المقام الأول، مشيرا إلى أن حل هذه المشكلة يكمن فى تحمل إسرائيل مسؤوليتها وليس من خلال البحث عن حلول مؤقتة بأن تقوم دولة هنا أو هناك بدفع أموال فى هذا الشأن.
اترك تعليق