كتب محمود جمعة قال النائب محمد بدوي دسوقي عضو لجنة النقل والمواصلات في البرلمان المصري، إن الحوادث وتعطل حركة المرور والازدحام المروري يكلف خزينة الدولة 30 مليار جنيه في العام و17 مليار خسارة للاقتصاد الوطني، منوها بأن القانون الجديد يعمل علي تلاشي المشكلات التي تواجه المنظومة المرورية._x000D_
_x000D_
أضاف في تصريحات صحفية أن قانون المرور الجديد يعتمد علي تطبيق التكنولوجيا في تيسير وتسجيل المخالفات، لافتا إلى أن القانون في شكله الجديد يعمل على تغيير الأسلوب النمطي التقليدي في إدارة العملية المرورية._x000D_
_x000D_
واقترح النائب تطبيق القانون في بعض المناطق في صورته الآلية الجديدة حتى جاهزية كل المناطق للتحول لمنظومة المرور الآلية الحديثة، رافضاً الأصوات التي تنادي بعدم جاهزية مصر لتطبيق مثل هذا القانون._x000D_
_x000D_
وأكد عضو لجنة النقل والمواصلات، أن وزارة الداخلية هي المسئول الأكبر عن حوادث الطرق وتنظيم المرور حتى وإن كان العامل البشري يتحمل 60% من هذه الحوادث، مشيراً إلي أن وزارة الداخلية هي المسئولة عن استخراج رخص القيادة._x000D_
_x000D_
طالب وزارة الداخلية بضبط العملية المرورية من خلال إجراءات أكثر صرامة في منح رخص التسيير، بجانب تيسير عملية الفحص وتجديد رخص القيادة وحل مشكلات التكدس والزحام داخل نقاط المرور حرصاً علي عدم تعطيل سيارات النقل.
اترك تعليق