فى ضوء التنسيق المتبادل بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية فى سبيل تطوير سوق الأوراق المالية وتسريع الإجراءات واختصار الخطوات واستجابة لمقترح البورصة المصرية.. وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (17) لسنة 2017 الصادر فى 28 فبراير الماضى، بشأن التداول وإثبات نقل الملكية والإعلان عنها للأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية._x000D_
_x000D_
وتضمن التعديل زيادة المدة التى يمكن لشركات الوساطة فى الأوراق المالية إخطار البورصة بالعمليات المطلوب تنفيذها لنقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بها لتكون شهراً، بحد أقصى من تاريخ تحرير الأوامر بدلا من أسبوع واحد فقط، وقد راعى مجلس إدارة الهيئة الحالات العملية لمثل تلك الصفقات والتى قد تمتد لفترات قد تربوا على الفترة المبينة بالقرار المشار اليه بالإضافة الى أن زيادة مدة الأسبوع المنصوص عليها بالقرار ستساهم فى إتاحة مزيد من المرونة تتلاءم مع طبيعة صفقات هذا السوق._x000D_
_x000D_
كما تضمن التعديل جواز اثبات المشترى إيداع قيمة التعامل فى حساب البائع بأحد البنوك لمدة تجاوز الشهر المنصوص عليها فى ذات القرار وفقاً لما تقدره الهيئة من مبررات.
اترك تعليق