رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
حماية المنافسة: اندماج اوبر وكريم قيد الفحص.. وعملية الاستحواذ قد يتم رفضها
قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إنه تلقى اليوم إعلامًا رسميًّا من جانب الشركتين العالميتين أوبر وكار-يم بإبرام عقد شراء آجل موقوف تنفيذه على موافقة الجهاز، وهو عقد ابتدائي بموجبه تقوم شركة أوبر العالمية بشراء شركة كار-يم العالمية.
اضاف الجهاز في بيان له، هذا الاستحواذ يتضمن كل شركات كار-يم في الشرق الأوسط، بما فيها مصر، وقد تضمن الاتفاق المبدئي شرط عدم إنفاذه إلا بعد الحصول على موافقة جهاز المنافسة المصري.
اشار البيان إلى أن الجهاز سوف يقوم باتخاذ قراره عقب ورود الإخطار الرسمي من الأطراف المعنية مستوفي كافة شروطه القانونية الواردة في أحكام قانون حماية المنافسة، وأن الفحص الفني من قِبَل الجهاز سوف ينتهي؛ إما إلى الموافقة على إتمام العملية، أو إلى الموافقة مع وضع تدابير ملزمة للأطراف للحد من الأضرار الناتجة عنه، أو إلى رفض العملية إذا ما تبين أن هناك أضرار قد تصيب السوق المصري لا يمكن تداركها.
ولفت البيان الى ان الجهاز قد أدرك خطورة ذلك الأمر منذ أكتوبر الماضي وما قد يترتب عليه من تقييد المنافسة في الأسواق المعنية؛ كسوق نقل الركاب عن طريق التطبيقات الإلكترونية سواء بالسيارات الخاصة أو بالحافلات صغيرة الحجم (ميكرو باصات) أو بالدراجات النارية (موتوسيكلات) أو بالتوك توك، وكذلك خدمة توصيل المأكولات الجاهزة، وأخيرًا وليس آخرًا خدمة توصيل البريد السريع.
لذا فقد قام الجهاز بإصدار قراره رقم 26 لسنة 2018 بتاريخ 22 أكتوبر 2018 باتخاذ مجموعة من التدابير قِبَل الشركتين لتدارك آثار العملية المزمع إجرائها في هذا الشأن.
ومنذ ذلك التاريخ، فإن الجهاز يعكف على متابعة تطورات تلك المسألة من خلال فريق عمل يُطبِّق أعلى المعايير العالمية في التحليل الاقتصادي والقانوني لتجنب أية أضرار بالمنافسة داخل السوق المصري.
وفي هذا السياق، فإن الجهاز يدعو كل المعنيين والشركات الصغيرة والمتوسطة التي استثمرت حديثًا في هذا السوق الواعد بالتوجه إلى الجهاز لإبداء آرائهم فيما إذا كان من شأن هذا الاتفاق لأن يحد من فرص المنافسة والاستثمار في هذا القطاع الناشئ والمهم، وذلك في موعد أقصاه 30 أبريل 2019.
ويأتي ذلك في إطار قيام الجهاز بدوره المنوط به في المحافظة على حقوق الركاب والسائقين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، والحفاظ على الفرص الاستثمارية للشركات العالمية التي ترغب في الاستثمار داخل هذا القطاع في جمهورية مصر العربية.
اترك تعليق