قالت الدكتورة "غادة حلمي"، الإعلامية والمتخصصة بشئون المرأة والطفل، أن زواج القاصرات يعد إنتهاكاً صارخا لحقوق الإنسان والطفل، ويعتبر من القضايا الهامة لما يترتب عليه من أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية خطيرة على المجتمع. وإن أهم أسبابه هي الفقر والجهل وأعراف ممتدة من مئات السنين، في بعض القرى والنجوع وخاصة فى الأسر الفقيرة التى تتجاهل فكرة التعليم. وأشارت إلى تزايد جهود الدولة مؤخرًا، في القضاء على الزواج المبكر، ودعوة الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لجميع المؤسسات والهيئات في الدولة بالتعاون لحلها باعتبارها مشكلة مجتمعية تهدد أمن واستقرار المجتمع المصري.
وأوضحت "غادة" خلال لقاء تلفزيوني في برنامج "كلام بنات" المذاع علي قناة "TEN" الفضائية، أن زواج القاصرات قبل بلوغ الطفلة الثامنة عشر عاماً، يعد إنتهاكاً لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ وقانون الأحوال المدنية رقم ١٤3 لسنة ١٩٩٤، وينطوي على مخاطر بحق القاصرات، وكثيراً ما يؤدي إلى الحمل المبكر والعزلة الإجتماعية، مع قلة التعليم، وحرمانهن من المشاركة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وأكدت على أن بعض القاصرات يتم التعامل معهن كصفقة تجارية مادية واعتبارهن سلعة تباع وتشترى تحت مسمى الزواج أو ما يطلق عليه "زواج الصفقة"، ويتم إخضاعها لقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، باعتباره صورة ونمطاً من أنماط الاتجار بالبشر.
واختتمت "د.غادة حلمي" لقائها بأن وسائل الإعلام لها دور هام في تسليط الضوء على المخاطر الجسدية والنفسية والاجتماعية التي تتعرض لها الفتاة من جراء الزواج المبكر، وحرمانها من أبسط حقوقها وهي برائتها كطفلة.
اترك تعليق