أكد المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن سعي مصر لإصدار السندات الخضراء خطوة إيجابية تدل على الوعي بالاتجاه السائد عالميا للانتقال إلى اقتصاديات أكثر رفقا بالبيئة وكيفية التعامل مع مخاطر التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها.

وطرح المركز بعض المفاهيم والنقاط الهامة المرتبطة بسوق السندات الخضراء وهي:

السندات الخضراء أو Green Bonds هي أدوات دين تُستخدم لتمويل المشروعات التي تقدم فوائد بيئية وتعتبر وسيلة فعالة لإتاحة التمويل لمشروعات خضراء مثل الطاقة المتجددة وغيرها من المشروعات ذات الاحتياجات التمويلية الضخمة.

يمكن اعتبار السندات الخضراء مثل أي نوع آخر من السندات ولكنها تتميز بميزة إضافية تتمثل في وجوب استخدام عائداتها لتمويل المشروعات "الخضراء" أي الصديقة للبيئة والمناخ مثل مشروعات التحكم في التلوث ومنعه، مشروعات المباني الخضراء، ومشروعات النقل النظيف.

تتميز السندات الخضراء بأنها طويلة الأجل حيث تتراوح فترات السندات الخضراء عادة بين 18 شهرا و30 عاما. ويتم إصدار ما يقرب من نصف السندات أجل 5 إلى 10 سنوات، بينما يصدر 21% منها لأجل أكثر من 10 سنوات، وهذا يشير إلى أن إصدارها بطبيعته قد يساعد على إحلال مكونات الديون قصيرة ومتوسطة الآجل بأخرى طويلة الآجل بما يخفف من أعباء خدمة الدين على الموازنة العامة.

بشكل عام، يمكن للاقتصادات الناشئة مثل مصر الاستفادة من إصدار السندات الخضراء من خلال إتاحة مزيد من التمويل للمشروعات الخضراء والتي غالباً ما تعاني من نقص في التمويل، وبالتالي التوسع في هذا السوق يحفز ويشجع إقامة مثل تلك المشروعات البيئية.

كما أن السندات الخضراء تساعد أيضا على جذب فئة المستثمرين المهتمين بالجانب البيئي، وتحفز تطوير سوق المال المحلي بما يطابق المعايير الدولية.

توفر حاليا السندات الخضراء بالفعل حصة تمويل أساسية للمشروعات الخضراء بما في ذلك مشروعات الطاقة المتجددة. فقد حشدت السندات الخضراء أكثر من 160 مليار دولار في عام 2017 للمشروعات ذات الآثار البيئية الإيجابية.

تجدر الإشارة إلى أن سوق السندات الخضراء لايزال يستحوذ على حوالي 1% فقط من إجمالي إصدار السندات العالمية مما يشير إلى أن هذا السوق ايضاً لا يخلو من التحديات خصوصاً للدول النامية والتي من أهمها نقص الوعي بمزايا السندات الخضراء والمعايير الدولية لإصدارها، وعدم وجود مبادئ توجيهية محلية واضحة، وارتفاع تكاليف متطلبات السندات الخضراء، وصعوبة نفاذ المستثمرين الدوليين إلى الأسواق المحلية وعدم توفر المستثمرين المحليين.

 ولما يشترطه الإطار التنظيمي المقترح من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية لسوق السندات الخضراء في مصر من وجوب توجيه التمويل لمشروعات داخل مصر، ولما لسوق السندات الخضراء من أبعاد سياسية وبيئية؛ تتطلب المنافسة في مثل هذا السوق توفير بيئة مؤسسية وتشريعية مواتية لضمان تعظيم الاستفادة من هذا السوق، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال:

اتساق الإصلاحات المؤسسية والمالية والسياسات التحفيزية مع سياسات إدماج البعد البيئي في الاقتصاد.

وضع مبادئ توجيهية محلية واضحة وشفافة توضح كيف تتماشى المعايير الدولية لإصدار السندات الخضراء مع الأولويات المحلية.

ملائمة التشريعات البيئية لتكون غير مقيدة وداعمة لاستثمار وإصدار السندات والمشروعات الخضراء.

تصميم وتنفيذ برامج لزيادة الوعي بسوق السندات الخضراء لرفع مستوى الوعي بالمبادئ والمعايير الدولية الخاصة بالسندات الخضراء.

التنسيق بين الجهات المختلفة من خلال لجان أو مجالس لتطوير سوق السندات الخضراء على أن تضم ممثلين عن الجهات المعنية.

واخيراً تجدر الإشارة إلى أن هناك اهتمام متزايد من قبل البنوك المركزية في العالم بالتأثير الملموس للمخاطر البيئية على الاستقرار المالي وعلى الاقتصاد الكلي، ولذلك بدأ عدد من البنوك المركزية في إدراج المخاطر المتعلقة بتغير المناخ والبيئة في تحليلاتها وما يعرف بـ Stress Testing مما قد يساعد على زيادة الوعي لدى المستثمرين بالآثار السلبية ومخاطر التغييرات المناخية على النمو الاقتصادي.