تقرير / علا على
"شر لابد منه" .. تلك هى الجملة التى وصف بها الخبراء قرار تحرير سعر الصرف، فى الثالث من نوفمير العام الماضى، فى إشارة إلى حتمية القرار بدافع الاصلاح وما يترتب عليه من إثار سلبية. _x000D_ _x000D_ جاء قرار تعويم الجنيه فى إطار ما تطبقه الحكومة من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستمر لمدة 3 سنوات، والمعتمد على اصلاح السياسات النقدية والمالية، ومستهدفة حل أزمة نقص العملة الأجنبية، والقضاء على السوق الموازى للصرف._x000D_ _x000D_ وبعد مرور عام على قرار تحرير سعر الصرف، نرصد ماتحقق من ايجابيات وما ترتب عليه من أثار سلبية ويؤكد البعض ان ايجابيات القرار كفيلة بمحو السلببيات على المدى المتوسط. _x000D_ _x000D_ اولا حل أزمة نقص العملة وتلبية احتياجات المستوردين_x000D_ بقرار التعويم استطاع القطاع المصرفى الرسمى السيطرة على السوق وتدبير العملة الصعبة التى كانت رأس الأزمات المتلاحقة على كافة المستويات، حل أزمة نقص العملات الأجنبية وهو ما أظهرته البيانات لتسجل صافى احتياطات البنوك من النقد الأجنبى 10 مليار دولار، واستطاعت العملة تدبير احتياجات المستورين، وتغطية الاعتمادات المستندية. _x000D_ _x000D_ ثانيا: القضاء على السوق السوداء واستقرار سعر صرف الدولار_x000D_ المضاربة على سعر الدولار وتحويل العملة لسلعة كانت من اخطر المشكلات التى تواجه الاقتصاد المصرى، ومع قرار التعويم من خلال ترك سعر الدولار للعرض والطلب دون تدخل البنك المركزى استطاعت البنوك ان تسيطر على سوق الصرف وسحب السيولة الدولارية من السوق، واختفت السوق الموازية، واستقر سعر صرف الدولار عند 17.60 جنيه._x000D_ _x000D_ ثالثا: زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة _x000D_ من أبرز الايجابيات التى تحققت على أرض الواقع دخول 8 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة ، بجانب زيادة التدفقات الخارجية التي تجاوزت 80 مليار وطبقا لبيانات البنك المركزي زادت تدفقات العملات الأجنبية من تحويلات العاملين بالخارج، بنسبة 17.3%، لتسجل سجلت 16.3 مليار دولار.، وبلغت حصيلة الايرادات السياحية نحو 5.3 مليار دولار بنسبة زيادة 200%. _x000D_ _x000D_ رابعا: تراجع عجز الميزان التجارى وزيادة الصادرات _x000D_ طبقا لتقرير جهاز التعبيئة العامة والإحصاء تراجعت نسبة العجز بالميزان التجاري بنسبة ‏50.4%‏ بسبب التراجع الكبير في حجم الواردات بعد إجراءات تحرير سعر الصرف مع ارتفاع حجم الصادرات، وارتفعت نسبة نمو الانتاج الصناعى بحوالى 33%._x000D_ _x000D_ خامسا: السيطرة على مستويات التضخم ، يستهدف البنك المركزى تخفيض معدل التضخم ليصل إلى نسبة 10%، واتخذ المركزى العديد من الاجراءات فى محاولة للسيطرة على مستويات التضخم المرتفعة من خلال رفع سعر الفائدة على عائد الإيداع والإقراض وتثبيت سعر الدولار الجمركى. _x000D_ _x000D_ وعن الأثار السلبية: _x000D_ أولا: ارتفاع الأسعار وموجة الغلاء، حيث شهدت كافة ارتفاعا ملحوظا بعد قرار التعويم وانعكست بصورة مباشرة على المواطن، حيث ارتفعت الاسعار بنسب تتراوح من 50 إلى 100%، اتبعه ارتفاع مستويات التضخم._x000D_ _x000D_ ثانيا: الدعم : تأثرت بصورة مباشرة منظومة الدعم التى يحظى بها المواطن من سلع أستراتيجة، نتيجة اعتماد الحكومة على استيراد النسبة الأكبر من السلع الاستراتيجة. _x000D_ _x000D_ ثالثا: زيادة أعباء الدين العام وفوائده، وزيادة أسعار التعاقدات وعقود المقاولات للمشروعات وخسارة بعض الشركات.