بقلم - احمد ابو على:
الباحث والمحلل الاقتصادى
استُحدثت السندات الخضراء لتمويل مشروعات لها فوائد بيئية أو مناخية إيجابية، فهى عبارة عن أوراق مالية من أدوات الدين، ولها نفس خصائص السندات التقليدية، ولكن تخصص الأموال للاستثمار فى مجالات صديقة للبيئة مثل الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للنفايات، والاستخدام المستدام للأراضى (بما في ذلك الغابات المستدامة والزراعة)، وحفظ التنوع البيولوجى، مشاريع النقل النظيف، والمياه النظيفة أو مياه الشرب.
وبدأ سوق السندات الخضراء في عام 2007 بإصدار تحمل تصنيف AAA من المؤسسات متعددة الأطراف، مثل بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) والبنك الدولى، ثم بدأ رد فعل سوق السندات ينمو سريعاً بعد بيع أول اصدار للسندات الخضراء بقيمة مليار دولار أمريكى خلال ساعة واحدة من إصدار مؤسسة التمويل الدولية فى مارس 2013، ثم شهد سوق السندات الخضراء نمواً قوياً، حيث بدأ السوق بالفعل فى الانطلاق فى عام 2014 بإصدارات بلغت 37 مليار دولار أمريكى، وفى عام 2018، بلغت الإصدارات نحو 167.3 مليار دولار، مسجلة رقماً قياسياً آخر، ويعتبر البنك الدولى الراعى الرئيسى لإصدار السندات الخضراء.
فقد أصدر ما يقرب من 150 إصداراً بقيمة تبلغ نحو 13 مليار دولار لسندات خضراء بـ20 عملة لصالح مستثمرين من المؤسسات والأفراد في كل مختلف الدول، وتضم قائمة الجهات المصدرة للسندات الخضراء شركات، وبنوك من كل الأحجام، وعدة دول. وتقوم الجهات المصدرة للسندات الخضراء بقياس الآثار الاجتماعية والبيئية لاستثماراتهم ومراقبتها والإفصاح عنها، وفى كل مؤسسة مالية تعمل فى أسواق رأس المال الدولية موظفون مختصون بالتمويل من خلال السندات الخضراء أو المستدامة، كما يجري تضمين شروط القروض معايير التمويل بالسندات الخضراء، كذلك خصصت وكالات التصنيف الائتمانى، والمؤسسات الأخرى التى تقدم معلومات إلى المستثمرين إدارات تساند الجهات المُصدِرة للسندات الخضراء.
اترك تعليق