اشاد خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بمشروع القانون الذي يضع ثبوت عدم تعاطي المخدرات، من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة شرطا لـ"التعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار في الوظائف العامة. واوضح مشهور ان المخدرات تعد من أخطر العوامل التي تهدد أي مجتمع، لذلك لابد من وضع إجراءات صارمة للحد من انتشارها.
وبالتالي فان هذا الشرط يحجم من درجة انتشارها بين العاملين بالمؤسسات المختلفة، خاصة وانه يضع تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة، أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول، سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة وأشار النائب إلى أن القرار حال تطبيقه فانه يصب في المصلحة العامة للمجتمع، ويهدف أيضا للنهوض بمنظومة العمل وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وأن يحصل على الترقية من يستحقها
اترك تعليق