بروتوكول تعاون بين الزراعة والرى لتطوير منظومة الحيازة

وقع المهندس علي المنوفي رئيس هيئة المساحة التابعة لوزارة الرى بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة لتنفيذ مشروع تطوير ميكنة منظومة الحيازة الزراعية وبناء قاعدة بيانات الحائزين على مستوى الجمهورية

وسيتم من خلال قاعدة بيانات جغرافية للحيازة الزراعية وتسهيل التعامل من خلال رقم موحد للحيازة الزراعية وربطه بالرقم القومى للحائز مما يسهم فى ضبط الزمام المنزرع لدعم اتخاذ القرار وتحديد الاستراتيجيات الزراعية وتوزيع السماد وضمان وصول دعم الدولة الأسمدة ومستلزمات الإنتاج إلى مستحقيها.
ووجود قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة عن الحيازة الزراعية والأنشطة المرتبطة بها وتطوير بطاقة الحيازة، سوف يسهم فى تبسيط دورات العمل والإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين وضمان التوزيع العادل للمقررات السمادية على المستوى القومى ، بالاضافة الى سهولة تبادل وعرض وتحليل المعلومات وإعداد الخطط المستقبلية للحيازة الزراعية، هذا بالإضافة الى تحديد التعديات سواء بالبناء على الزمام المنزرع أو تلك الأراضى التى تم تغيير نشاط استخدامها أو الأراضى المغتصبة من أملاك الدولة خارج الزمام.
ونظرا لدور الهيئة المصرية العامة للمساحة وما تمتلكه من قدرات تمكنها من المشاركة فى مشروع ميكنة الحيازة الزراعية لتنفيذ ما يتعلق بالخرائط الرقمية المطلوبة لصالح المشروع، وإيمانا منها بضرورة أن تكون كافة البيانات الجغرافية التى تنتجها وتستخدمها جهات الدولة مبنية على أساس جغرافي موحد وذات معايير ثابتة وراسخة طبقا لأصول علم المساحة والخرائط، فقد حرصت الهيئة خلال دراستها لمتطلبات هذا المشروع على الاستعانة بأحدث الطرق لترسيم حيازة الأراضى الزراعية من خلال الاستعانة بالتصوير الجوى من أجل الوصول الى أعلى درجات الدقة فى ترسيم الأراضى المنزرعة ، بالاضافة الى تنوع مصادر البيانات الذى يجمع بين الدقة المناسبة والسرعة والقيمة الاقتصادية بالاضافة الى تحقيق أقصى استفادة من إتاحة محتوى قواعد البيانات التي تمتلكها الهيئة لكى تكون النواة التي تبنى عليها قواعد بيانات مشروعات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
ويأتى هذا المشروع فى إطار جهود الدولة الهادفة الى تكامل البيانات الجغرافية للجهات الحكومية من خلال إنشاء مركز وطني للبيانات المكانية بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ، لضمان توفير واتاحة خريطة أساس لكافة قطاعات الدولة ، وذلك بهدف رفع كفاءة القرار التخطيطى وتوفير التعاون والتنسيق فى تنفيذ سياسات وأسس استخدامات وتسهيل مشاركة وتبادل المعلومات بين الجهات الحكومية.