ممثل الاتصالات امام البرلمان: مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لايفرض سرية البيانات

اكد الدكتور محمد حجازى، رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، أهمية ان يتم تطبيق مشروع قانون حماية البيانات الشخصية

اكد الدكتور محمد حجازى، رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، أهمية ان يتم تطبيق مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، بشكل قوى، قائلا، " من المهم جدا ان يخرج القانون قوى، لان لما بنطلع قانون وميتنفذش، تكون عواقبه السلبية اكثر بكثر من عدم إصداره"

وقال حجازى، ان مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المٌقدم من الحكومة، لا يفرض سرية على البيانات الشخصية بل ينظم إجراءات حمايتها، والتي تبدا بموافقة الشخص على اعلان بياناته. واستطرد، اى مواطن يوافق على اعلان بياناته هو حر، ومع ذلك لابد من رفع مستوى الوعى لدى المواطنين لحماية بياناتهم الشخصية.

جاء ذلك رده على بعض الملاحظات حول مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الاثنين برئاسة النائب احمد بدوي وعدد من المتخصصين وممثلى الحكومة .

ومن جانبه قال احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات أن هذا القانون ينقل مصر نقلة كبري ويحمي المواطنين من عمليات الاختراقات الداخلية والخارجية.

لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمحلس النواب قد اجتمعت صباح اليوم، برئاسة النائب احمد بدوي ، ، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن " حماية البيانات الشخصية " .

وقال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، ان الحكومة ستنتهي خلال الاسبوع الجاري من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، مؤكدا أن الجريمة الإلكترونية أصبحت أشد خطورة من الجريمة الجنائية ، بصفة يومية ،
ولفت إلى مشروع القانون يكافح الجريمة بكافة أشكالها وصولها، خاصة وإنما تواجه كتائب الكترونية تطلق الاشاعات والأكاذيب .
وأكد بدوي ان القانون لايمس الحريات، يحمي بيانات المواطنين والشعب المصري كله في انتظاره ، مشيرا الى ان اللجنة ستبدأ غدا الاثنين أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة قانون البيانات الشخصية بحضور الخبراء والمختصين وممثلي الحكومة .
واشار بدوي الى اهمية مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة كمظلة حماية المواطن المصري وغير المصري على نحو محكم وفاعل بخاصة فى ظل تطلع مصر ان تتحول لتجمع لمراكز البيانات العالمية ، .