تقرير – وليد عباس
كشف وزير المالية، عمرو الجارحى، عن اتجاه وزارته إلى طرح سندات دولية باليورو في الأسواق الخارجية بقيمة تبلغ 1.5 مليار يورو لتعزيز الموازنة العامة للدولة. _x000D_ _x000D_ وصرح بذلك على هامش مشاركته فى المؤتمر الدولى التاسع للشمول للمالى الذى تستضيفه مصر للمرة الأولى فى مدينة شرم الشيخ._x000D_ وأضاف الجارحي فى تصريحات لوكالة «بلومبرج»، أن عملية البيع ستحدث فى نهاية شهر نوفمبر المقبل، ولم يعط أى تفاصيل أخرى._x000D_ ورأى الخبير الاقتصادى الدكتور خالد الشافعى، أن قيام الحكومة المصرية بطرح سندات دولية بالعملة الأوروبية "اليورو"، هدفه تنوع الاحتياطى من النقد الأجنبى وعدم الاعتماد على العملة الأمريكية فقط، وذلك التنوع الاحتياطى للنقد الأجنبى سيؤدى إلى خفض سعر الدولار ويشكل ذلك بداية الطريق إلى خفض أسعار السلع والخدمات._x000D_ وأشار الشافعى، إلى أن طرح سندات بـ1.5 مليار يورو فى نوفمبر المقبل، سيلقى قبولاً لدى المستثمرين، خصوصًا أن هناك إقبالاً كبيراً على الاستثمار فى السندات الدولارية التى طرحتها مصر خلال الأشهر الماضية._x000D_ ولفت إلى أن هناك ثقة فى الاقتصاد المصرى، ومن ثمَّ أى طرح لسندات مصرية فى البورصات الدولية بأى عملة، سيلقى قبولاً لدى قطاع عريض من المستثمرين، مشيرًا إلى أن الأمر يتوقف على ثقة المستثمر فى السند الذى سيشتريه، وكذلك قدرات الدولة على الالتزام بالسداد والفوائد المقررة على السندات._x000D_ وكانت مصر طرحت، فى يناير الماضى، سندات دولية بـ4 مليارات دولار على ثلاث شرائح، ووافقت الحكومة فى أبريل الماضى على زيادة سقف إصدار السندات الدولية لتصل إلى 7 مليارات دولار، كما طرحت ما قيمته 3 مليارات دولار أخرى فى مايو الماضى._x000D_ ونوه الشافعى، إلى أن هناك اتجاها كبيرا لدى المستثمرين للاستثمار فى سندات العملة الصعبة، وكذلك فإن الحكومة المصرية اتجهت بصورة كبيرة للاعتماد على الاقتراض الخارجى بدلا من الاعتماد على طرح أذون وسندات خزانة بالعملة المحلية بسبب الارتفاع الكبير فى فوائدها والتى وصلت لـ 15 % وهى مرتفعة للغاية مقارنة بتكلفة الاقتراض من مؤسسات خارجية._x000D_ من ناحية أخرى أكد الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادى، أن السندات الدولية باليورو تسد عجز موازنة الدولة وتجذب المستثمرين، وذلك يؤكد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصرى واستقراره، ولا يوجد حل بديل آخر؛ لأن السندات الدولية مخاطرها قليلة لأن الدولة هى التى تستثمر في المشروعات الخدمية التى تعود على الدولة._x000D_ أشار رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، أن ارتفاع الاحتياطى النقدى بالبنك المركزى يعد ميزة تضمن عدم ارتفاع سعر الدولار عن معدلاته الحالية، وتوفير القدرة لدى البنك المركزى لتوفير الدولار لاستيراد المنتجات وتوفير السلع الأساسية، وبالتالى يعتبر ضمانة لعدم حدوث ارتفاع أكثر للسلع والمنتجات فى الأسواق، وذلك نتيجة للسندات الدولية التى تطرح بالأسواق الخارجية._x000D_ وأضاف "عبده" أن ارتفاع الاحتياطى النقدى لـ 31.1 مليار دولار بعد أن كان يعادل 28 مليار دولار نتيجة دخول حصيلة السندات الدولية الدولارية التى تم بيعها، على اعتبار أن هذه الزيادة المقدرة بـ3 مليارات دولار جاءت نتيجة حصيلة بيع السندات، وليست نتيجة عمل أو رواج صناعى أو سياحى.