اكد محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، ان قانون "مكافحة الجرائم الإلكترونية"، يساهم ليس فقط في حفظ معلومات المواطنين ومنع التلاعب بها أو استغلالها فى أى من عمليات السطو أو الاستيلاء على الحقوق، وانما يضع حدا لنشاطات الجماعات الارهابية وكتائبها الالكترونية التي تسعى دائما بث كل ما يزعزع الامن والطمأنينة في نفوس المصريين.
واوضح زين الدين ان حادث محطة مصر عكس مدى الكذب وتزييف الحقائق الذي تمارسه جماعات الشر في الازمات، حيث تسعى بالاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي الى نشر حقائق مغلوطة وشائعات عن طبيعة الاوضاع، في محاولة منها لزعزعة امن واستقرار الدولة، وهو ما نسعى لمواجهته وسد اي ثغرات تسمح به من خلال القانون.
واضاف ان قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات واجه عدد كبير من الجرائم، وأغلق العديد من الثغرات القانونية التى حاول البعض التلاعب بها، سواء من مستخدمى الخدمات الإلكترونية أو من مانحى الخدمة، وكذلك يساهم فى مواجهة الجرائم التى يعد البعض منها جرائم إرهابية تساهم فى تمويل أو الاستيلاء على حقوق المواطنين أو أموالهم.
واشار الى ان هذا القانون هو أول قانون لجرائم الإنترنت فى مصر يتضمن معاقبة كل من أنشأ موقعا يحرض على الجريمة بالحبس، مشددا على ضرورة معاقبة مرتكبي الجرائم على شبكة الانترنت وخاصة الجرائم الالكترونية المتعلقة بالإرهاب التي ترتكب عبر ازرار الكمبيوتر فتحصد الارواح وتسبب خسارة في الممتلكات.
اترك تعليق