مخاوف من سقوط " السيستم "..بسبب تقديمه في اللحظات الاخيرة وعدم استيفاء البيانات المطلوبة

طالب خبراء الضرائب ، الممولين المخاطبين بتقديم الاقرار الالكتروني ، بسرعة تقديم الاقرار قبل انتهاء الفترة القانونية بوقت كاف ، محذرين من ان يؤدي الانتظار وتقديم الاقرار في اللحظات الاخيرة للمهلة ، الى حدوث ضغط كبير على النظام الالكتروني ( السيستم ) وتعطله وحدوث مشاكل عديدة نتيجة لذلك .

قال الخبراء في الندوة التي نظمتها لجنة الضرائب والجمارك بالغرفة الامريكية برئاسة حسن حجازي وحسام نصر ، أن الشركات الاعتبارية من شركات الاموال هم فقط الملزمين بتقديم اقرار ضريبة الدخل الكترونيا هذا الموسم ، وان الفترة القانونية لتقديم هذا الاقرار بدأت في اول يناير وتنتهي في 30 ابريل ، وان الممولين اعتادوا على تقديم الاقرار في الاسبوع الاخير من المهلة مما كان يؤدي الى ضغط كبير على المأموريات الضريبية .

قال الخبير الضريبي رامي مينا أن تطبيق نظام الاقرار الضريبي الالكتروني يعد خطوة كبيرة وهامة في تحديث النظام الضريبي المصري ، وهي خطوة تأخرت كثيرا .

واشار الى ان العام الاول لتقديم الاقرار الالكتروني ، من المتوقع ان تظهر خلاله  العديد من المشاكل التطبيقية ، ولذلك يجب ان يمنح الممولون للمحاسبين الوقت الكافي لاعداد الاقرار بصورة سليمة ومستوفيا لجميع البيانات المطلوبة ، وامكانية معالجة اي اخطاء قد تحدث اثناء تحميل الاقرار .

واكد ان النظام الجديد سيمنح الحكومة فرصة كبير لكشف وضبط المعاملات المالية في الاسواق ، ومنع التهرب الضريبي ، وإدماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي .

وقال الخبير الضريبي ياسر محارم ، ان تجربة تطبيق الاقرار الالكتروني لضريبة القيمة المضافة خلال العام الماضي ، كانت مفيدة جدا ، وستتم الاستفادة من الاخطاء والمشاكل التي حدثت فيها ، من اجل تلافيها في اقرارات ضريبة الدخل ، مؤكدا ضرورة التبكير في تقديم اقرار ضريبة الدخل لان "السيستم" لن يقبل الاقرار الا اذا كان مستوفيا لجميع البيانات المطلوبة .

وقال الخبير الضريبي كريم امام ان المجتمع المصري مقسم الى 3 فئات ، الفئة الاولى هم الممولون الملتزمون بدفع الضرائب المستحقة عليهم ، والفئة الثانية هي الفئات التي تتعامل في السوق وتتهرب من دفع الضريبة المستحقة كاملة ، والفئة الثالثة هى الفئة التي تتعامل في السوق دون ان تراها الحكومة ولاتدفع اي ضرائب بالمرة .

واضاف ان النظام الجديد سيسمح بتوفير قاعدة بيانات متكاملة لجميع المتعاملين بالسوق ، ويوفر للحكومة فرصة ادماجهم داخل الاقتصاد الرسمي ، والتصدى لاي محاولات  للتهرب الضريبي .