اكد الائتلاف المصرى لحقوق الطفل أنه مستمراً فى الدفاع عن كافة الأطفال فى تماس مع القانون ، بغض النظر عن طبيعة القضايا والملابسات الخاصة بالقبض عليهم ، دعماً لحق جميع الأطفال فى محاكمات عادلة وفقاً لمنظومة عدالة الأطفال ، التى تسعى للتعامل مع جميع الأطفال على أنهم مستغلين وضحايا لظروف وبيئة التربية وطبيعة العنف المتفشى فى المجتمع فى ظل عدم الاستقرار الذى تعيشه البلاد._x000D_ _x000D_ وفى هذا الصدد تقدم الائتلاف المصرى للحقوق الطفل بلاغا الى المحامى العام لنيابات شمال القاهرة، ضد رئيس نيابة الساحل ومدير المؤسسة العقابية للطفل لاتهام الاول بالتعسف، عن إخلاء سبيل المتهمين،وذلك بسبب عدم مراعاه سن الاطفال حيث لم تتجاوز اعمارهم 16 عاما ، وتم استناد اتهامات اليهم باطلة ، ورغم اصدار قاضى المعارضات اخلاء سبيله ثلاث مرات الا ان النيابة تتعسف ضد المتهمين وتستأنف على القرار اما بالنسبة للمدير المؤسسة العقابية لامتناعه عن احضار الاطفال المتهيمن جلسة تجديد حبسهم لمدة شهرين أمام قاضى المعارضات مما يدفعة الى التاجيل ، واستمرار حبسهم ._x000D_ حيث اتهم فادى وجدى عضو اللجنة القانونية لائتلاف المصرى للحقوق الطفل مدير المؤسسة العقابية لاطفال بالتقصير والاهمال حيث احتجاز أطفال مع اشخاص بالغين حيث لم يراعى السن أو النوع وهذا مخالف لنص المادة 112 مكرر من قانون الطفل المصرى الصادر برقم 12 لسنة 1996._x000D_ _x000D_ واضاف وجدى ان المتهمين لم تتجاوز اعمارهم السادسة عشر من العمر ورغم ذلك نيابة الساحل لم تقم بتحويلهم الى نيابة الطفل المختصة وجهت لهم اتهامات مثل الاشخاص البالغين عنهم فى السن وهذا مخالف للقانون ._x000D_ واشار وجدى ان مصطفى أحمد 15 سنة ، وعمر محمد عنتر 16 سنة تم القبض عليهم اثناء استقلال المترو فى طريق عودتهم الى المنزل و تصادف ذلك تواجد دعوة الاخوان الى تعطيل سير المترو الانفاق ورغم ورود التحريات عدم تورط المتهمين، وعدم وجود اى دليل اتهام ضدهم الا ان النيابة قررت حبسهم تعسفيا ._x000D_ _x000D_ واكد وجدى انة وفقا للقانون الاجراءات الجنائية وقانون الطفل لا يجوز حبسهم للصغر سنهم وانهم قاصرين الا ان نيابة الساحل تقوم بتوجية التهم المعده سلفا للمتهمين فى مثل هذه الاحداث دون تفريق ._x000D_