كتبت - علا على
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر وبيلاورسيا تشهد حالياً حراكا غير مسبوق خاصة في ظل حرص الرئيسين المصرى والبيلاروسى وحكومتي البلدين على تعزيز التعاون المشترك بين مصر وبيلاروسيا في كافة المجالات_x000D_ وقال أن الحكومة المصرية تضع نصب أعينها مسؤولية تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والأجانب بهدف ضخ مزيد من الاستثمارات في المشروعات ذات القيمة المضافة مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على توفير بيئة أعمال ملائمة تتسم بالتنافسية والشفافية وزيادة القدرة على اختراق الأسواق العالمية بما يسهم في جعل مصر احد أهم مقاصد الإستثمار على المستويين الإقليمى والدولى. _x000D_ _x000D_ جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها أمام اجتماع المائدة المستديرة الذي عقد بمقر غرفة التجارة والصناعة بالعاصمة البيلاروسية منسك على هامش أعمال اللجنة التجارية المصرية البيلاروسية المشتركة وبحضور وزير التجارة البيلاروسى فلاديمير كولتوفيتش إلى جانب عدد كبير من مسئولى البلدين وممثلى مجتمع الاعمال بمصر وبيلاروسيا ، كما شارك فى اللقاء السيد / احمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى والمستشار تجارى ناصر حامد رئيس المكتب التجارى المصرى بروسيا والمشرف على متابعة السوق البيلاروسي._x000D_ _x000D_ وأوضح أن الحكومة المصرية تبنت خطة إصلاح إقتصادي شامل أثمرت عن نقلة نوعية في مؤشرات الاقتصاد القومي خلال العام المالي الماضي ونتج عنها ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى إلى 4,3% و زيادة الاستثمارات لتصل إلى 392 مليار منها 58% استثمارات للقطاع الخاص فضلاً عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 28,5 مليار دولار، مشيراً الى ان نتائج خطة الإصلاح الإقتصادى انعكست إيجابياً في التقارير المحلية والعالمية لتؤكد استمرار تحسن الوضع الاقتصادي والاستثماري في مصر حيث ارتفع تصنيف مصر 9 درجات في تقرير أداء الاعمال الصادر عن البنك الدولى لتحتل المركز الـ122 من إجمالي 190 دولة كما صعدت مصر إلى المركز الخامس في معدل زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد الهند والصين واندونيسيا والولايات المتحدة الأمريكية_x000D_ وأضاف قابيل أن الحكومة اتخذت في الفترة الأخيرة عدد من الخطوات الجادة لتحفيز الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال تضمنت إصدار قانون الاستثمار الجديد وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتفعيل منظومة الشباك الواحد وتدشين آلية لتسوية المنازعات مشيراً إلى أن الوزارة أطلقت استراتيجية جديدة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية تتوافق مع رؤية مصر القومية 2030 وترتكز على خمسة محاور أساسية تتضمن زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 21% وزيادة معدل النمو الصناعي إلى 8% فضلاً عن رفع معدلات نمو الصادرات إلى 10% سنوياً، بالإضافة إلى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وتطوير التعليم الفني والمهنى وتحسين الأداء المؤسسي ليتوافق مع مبادئ الحوكمة الاقتصادية._x000D_ واستعرض وزير التجارة والصناعة خطة الحكومة للاصلاح التشريعي والقانوني والتي تضمنت تعديل ضريبة القيمة المضافة و قانون المناقصات والمزايدات إلى جانب إصدار قانون التراخيص الصناعية والذي يقلص مدة استخراج التراخيص إلى أسبوعين فقط كما يسمح لــ80% من المشروعات الصناعية ببدء الإنتاج في غضون أسبوع واحد فقط بالاخطار ووتسهيل عملية تخصيص الأراضي الصناعية، لافتاً إلى أن الخطة تضمنت أيضاً إنشاء هيئة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تضم كافة الهيئات المعنية بهذه المشروعات تحت مظلة واحدة بالإضافة إلى تدشين مبادرة البنك المركزي المصري لتسهيل نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل._x000D_ وأضاف قابيل أن الحكومة تولى اهتماماً كبيراً لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخاصة في القطاع الصناعي باعتباره محرك أساسي للتنمية الاقتصادية مشيراً إلى أن الوزارة قامت العام الماضي بتخصيص أراضي صناعية بإجمالي مساحة 11 مليون متر مربع كما تستهدف زيادة هذه الأراضي لــ15 مليون متر مربع خلال العام الجاري لتبلغ المساحة الإجمالية نحو 60 مليون متر مربع بحلول عام 2020._x000D_ _x000D_ وأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف أيضاً إنشاء 21 تجمع صناعي في مختلف القطاعات خلال السنوات الخمس القادمة تضم تجمعات لصناعة الجلود الأثاث والمنسوجات.