أعرب المركز المصرى لحقوق المرأة وبرلمان الدفاع عن حقوق المرأة رفضهما التام تحفظ حزب النور على المادة 11 من مسودة الدستور والتي تنص على(تلتزم الدولة بتحقيق المساواة للمرأة فى كافة الحقوق المدنية، والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة فى هذا الدستور، وتمكينها من التوفيق بين واجباتها نحو أسرتها وعلمها فى المجتمع وحمايتها ضد كل أشكال العنف، والالتزام بتوفير الحد الأدنى لتمثيلها فى المجالس النيابية والمحلية المنتخبة، وتلتزم الدولة بتوفير رعاية خاصة للأمومة والطفولة والمرأة الفقيرة والمهمشة والتى تعول، والنساء الأكثر احتياجاً.) ويدين أتجاره بالشريعه الاسلاميه._x000D_ _x000D_ وطالب المركز المصرى لحقوق المرأة وبرلمان الدفاع عن حقوق المرأة من لجنة الخمسين أن تقف أمام هذه التيارات الظلاميه ولا تلتفت لهذا التحفظ، مؤكدين التمسك بالمادة 11 من الدستور الجديد._x000D_ _x000D_ كما طالبا بتخصيص نسبه لا تقل عن 30% في كافة المجالس النيابية المنتخبة وإقرار الكوتة للمرأة في الدستور لعلاج التشوهات الثقافية والاجتماعية التي ساهمت في عدم تقدم مشاركة المرأة لاكثر من 60 عاماً._x000D_ _x000D_ وفى بيان لهما اوضحا انه فى الوقت الذى يدافع فيه ممثلى حزب النور بلجنة الخمسين بشراسه عن ال 50% كوته العمال والفلاحين لاسباب سياسية تمكنهم من حشد الاصوات الانتخابية، يرفض إعطاء المرأة كوتا لتحسين مشاركتها السياسية فى مصر مما يدل على ان الرفض ليس للكوته فى حد ذاتها لكنه موقف رافض ومعادى للمرأة ويستخدم الشريعه الاسلاميه وسيله للإتجار بها من خلا تحليل منقوص لها يعيد مصر لعصور الظلام، كما أنه يلعب دور فى تعطيل مسيرة التطور والتنميه._x000D_ _x000D_ واضاف البيان ان آراء حزب النور ما هي إلا فكر مجموعة محدودة أتخذت من نفسها واصيه على الشريعه متحدثه يأسمها متناسية دور الازهر الشريف فى مصر منارة الدين الاسلامى الصحيح بعيداًعن أفكارهن التى أساءت للشريعه والدين الاسلامى ، وان المادة 2 فى الدستوروالتي تنص علي ((الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع)). تعد مادة أساسية تنطبق علي كل مواد الدستور مما يؤكد علي عدم إمكانية مخالفة أي مادة لمبادئ الشريعة الاسلامية والتي أكدت المحكمة الدستوريه العليا أنها الاحكام قطعيه الثبوت والدلاله._x000D_ وتحاول التيارات الظلامية للإخوان المسلمين وحزب النور وبعض الأحزاب المدنية الانقضاض على حقوق المرأة والتي نزلت فى ثورة 30 يونيه لرفض هذه التيارات الظلاميه التى تريد إعاقة تقدمها فى المجتمع فى الوقت الذى تراجع وتخلف فيه دور مصر حيث احتلت المركز 139 من 142 على مستوى مشاركة المرأة المصريه فى المجالس النيابية بنسبه 2% فى حين أن أفغانستان فى المرتبه 36 وروندا فى المرتبه الأولى طبقاً لبيانات الاتحاد البرلمانى الدولى (يوليو 2013) ._x000D_ كما تعتمد 108 دولة علي مستوي العالم نظام الكوتا منها 12 دولة عربية مما جعل مصر في المرتبة الخامسة عشر عربياً في وقت تقدمت فيه الجزائر بمشاركة المرأة في البرلمان بنسبة 36% وتونس في اللجنة التأسيسية بنسبة 26 % والسعودية بنسبة 20% في مجلس الشوري السعودي._x000D_ _x000D_