كتبت - علا على
أعربت الدكتورة هالة السعيد, وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري, عن تقديرها وسعادتها لمشاركات الشباب خلال فعاليات المؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب والذي أقيم بمدينة الإسماعيلية تحت رعاية وحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي, رئيس الجمهورية, خلال الفترة من 25 حتى 27 أبريل الجاري. حيث أكدت الوزيرة على أهمية مد جسور الثقة مع الشباب المصري من خلال فتح قنوات للحوار المتواصل المبني على المصداقية وتوضيح كامل للحقائق والتحديات التي نواجهها._x000D_ وفي نفس السياق أوضحت الوزيرة أن المناقشات التي تمت خلال المؤتمر قد أكدت أن عملية التضخم (الارتفاع في المستوى العام للأسعار) هي الشغل الشاغل للحكومة المصرية لكونها تمس حياة المواطنين اليومية وهو ما يدعو الحكومة إلى توضيح التحديات الاقتصادية التي تواجهنا وشرح أسبابها الحقيقية وسبل مواجهتها._x000D_ _x000D_ وأشارت الوزيرة إلى أن مناقشات المؤتمر قد خلصت إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها مصر كانت ضرورية وحتمية في ظل الوضع الاقتصادي والتحديات الراهنة، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى توحيد سعر الصرف وكسب ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، وهو ما دعا الدولة لأول مرة إلى إجراء إصلاحات هيكلية تعالج مشكلات الاقتصاد المصري والتي كانت تتمثل في اختلال هيكل الميزان التجاري وما ينتج عنه من آثار شديدة السلبية على الاقتصاد._x000D_ _x000D_ وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة أن تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي في أي دولة ينتج عنه حدوث ارتفاع لمعدلات التضخم، وبالنظر للحالة المصرية نجد أن مصر كانت أيضاً تعاني من مستويات مرتفعة من التضخم قبل اتخاذ الإجراءات الإصلاحية، وذلك بسبب ضعف الهيكل الإنتاجي والاعتماد على الاستيراد حيث تصل قيمة السلع الغذائية التي يستهلكها المصريون (وخاصةً السكر والبن والشاي والزيوت والقمح) إلى نحو 20% من إجمالي واردات مصر من الخارج وهي نسبة كبيرة جداً، وأن متوسط إنفاق الأسر المصرية على الغذاء يصل إلى نحو 34% وهي أيضاً نسبة مرتفعة، ولذلك فإنه جاري العمل على وضع سياسة زراعية تضمن الاكتفاء الذاتي من هذه السلع. _x000D_ _x000D_ كما أشارت الوزيرة إلى مجموعة من الأسباب الأخرى التي أدت إلى ارتفاع الأسعار والتي تتمثل في ارتفاع معدل زيادة السكان والتعدي على الأراضي الزراعية وقلة الإنتاج وارتفاع تكلفة نقل المحاصيل من منطقة لأخرى واللوجستيات._x000D_ _x000D_ ونوهت وزيرة التخطيط إلى أن ارتفاع معدلات التضخم ليست هي المرة الأولى التى تمر بها مصر, وأن هناك فترات سابقة ارتفعت فيها معدلات التضخم، ففي عام 1986 وصلت نسبة التضخم إلى 28% وفي أثناء الأزمة المالية العالمية في عام 2008 وصلت النسبة إلى 20%, مشددة على أن معظم دول العالم تمر بها نتيجة لقيامها بإجراءات الإصلاح الاقتصادي بصورة كبيرة._x000D_ _x000D_ وأشارت وزيرة التخطيط إلى عدد من الإجراءات الفورية التي تم اتخاذها لمواجهة ارتفاع الأسعار، والتي يأتي على رأسها امتصاص السيولة من الأسوق من خلال رفع سعر الفائدة وبما يحقق في الوقت ذاته رفع مستوى معيشة الأفراد الذين يعتمدون على العائد من مدخراتهم، وإتاحة السلع للمواطنين من خلال زيادة منافذ بيع السلع، وإتاحة الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير السلع الاستراتيجية وتأمين المخزون منها، وحماية الفئات الأولى بالرعاية عن طريق زيادة الدعم النقدي وبرنامج تكافل وكرامة، وأخيراً يأتي دور جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق والرقابة عليها، وأشارت وزيرة التخطيط في هذا الصدد إلى ضرورة تقوية أدوات الجهاز وتوفير القاعدة التشريعية التي تحقق هذا الغرض وتعاون الجهاز مع مكاتب وجمعيات حماية المستهلك بما يحقق في النهاية الرقابة الشعبية على الأسواق._x000D_ _x000D_ وفي نفس الإطار أكدت الوزيرة على أهمية العمل على رفع معدلات الادخار، حيث يتم استخدام المدخرات لتمويل الاستثمارات التي نحتاجها لزيادة الإنتاج مع الاهتمام بالاستثمارات التي توجه إلى القطاعات الأكثر إنتاجية، التي تولد فرص عمل والتي تحل محل الواردات، والتي تدفع بالصادرات وبصفة خاصة في قطاعي الزراعة والصناعة اللذان يمثلان الذراع الرئيسية للاقتصاد. وأوضحت الوزيرة أن فجوة الادخار وانخفاض معدلاته تتطلب زيادة معدلات الادخار من خلال تنوع معدلات الأوعية الادخارية بالبنوك وزيادة تعامل المجتمع مع البنوك والقطاع المالي الرسمي ونشر الثقافة المالية من خلال المدارس والجامعات، وهو ما يعمل البنك المركزي عليه في الوقت الحالي، كما أنه إلى جانب ماسبق فإنه يمكن سد الفجوة على المدى القصير بواسطة التمويل الأجنبي من خلال الاستثمارات المباشرة وهو ما تعمل الحكومة بأكملها على تهيئة المناخ والإجراءات المواتية لذلك.