أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة اعادة إجراءات محاكمة ٣٥ متهما في قضية اعتصام رابعة المسلح لجلسة الأحد المقبل لاستكمال تنفيذ طلبات الدفاع .
صدر القرار برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حمّاد بحضور محمد عادل وكيل أول نيابة مدينة نصر بامانة سر وليد رشاد ومعتز مدحت .
استمعت المحكمة لأقوال اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة اثناء احداث رابعة ، فقال انه بناء على قرار النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب في اعتصام رابعة فتم تجهيز المأمورية وتوجهنا الي جميع المحاور ونفاذا للأذن بالفض تم إنذار المتجمعين طبقا للتعليمات عبر الميكروفونات مع التنويه الي تحديد طريق للعبور الامن وبعدها حدث وفيات في اول ساعة في صفوف الضباط بسبب إطلاقات النار عليهم وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين وكان يختلط المسلحين وسط المعتصمين وكان هناك تعامل بكافة أنواع الأسلحة من قبل المسلحين في الاعتصام .
اوضح اللواء توفيق ان التعليمات المستديمة للقوات كانت بالإنذار ثم بدأت القوات تقترب من المعتصمين ثم استخدام الغاز بشكل متدرج وبعدها إطلاق الطلقات الدافعة ، مشيرا الي ان المعتصمين هم من بادروا بإطلاق الرصاص والدليل حدوث وفيات بين الضباط والأفراد ، وأوضح ان القوات استخدمت الأسلحة النارية للدفاع الشرعي عن أنفسهم ، مضيفا بان المسلحين كانوا يستخدمون المعتصمين كدروع بشرية ومتواجدين اعلى اسطح العمارات .
بينما قال اللواء محمد الجيلانى مدير جهاز جهاز التعمير والإسكان ان المتهم صلاح مخيمر يعمل مندوب البريد بالجهاز الذي يقع في محيط الاعتصام مشيرا الي ان الموظفين علموا من وسائل الاعلام بأحداث الفض ولَم يذهبوا للعمل.
بينما اوضح احد المديرين بالجهاز ان المتهم كان متوجها لعمله يوم فُض الاعتصام مشيرا الي ان مندوب البريد يتطلب حضوره في وقت مبكر لتفنيد الأوراق وتصنيفها كما ان مندوب البريد يحمل الشيكات وبعض الكتابات الهامة لتسليمها لجهة عمله بجانب احضار المكاتبات الخاصة بالعلاج الطبي الخاصة بأعضاء الجهاز .
يواجه المتهمون تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق وتقييد حرية الناس فى التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع فى القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
اترك تعليق