كتب - قدرى الحجار: قضت المحكمة الاقتصادية بدائرة استئناف عالٍ، اليوم الثلاثاء، برفع كافة الحجوزات المُوَقعة من قِبَل البنك الأهلى المصرى على أموال شركة مصر للتأمين لدى البنوك، وإلزام البنك الأهلى بسداد الرسوم والمصروفات._x000D_
_x000D_
وقد أكد المستشار عمرو عبد الرازق المستشار القانونى لشركة مصر للتأمين أنه كان قد سبق للبنك الأهلى المصرى أن وقَّع الحجز على أموال شركة مصر للتأمين تنفيذاً لحكم المحكمة الاقتصادية والصادر فى شهر فبراير 2016، بإلزام كلٍ من شركة"مصر للتأمين" وشركة "غاز شرق المتوسط" بسداد مبلغ 174 مليون دولار، والمتمثل فى القرض الممنوح من البنك الأهلى المصرى لشركة "غاز شرق المتوسط" بالإضافة إلى بعض المديونيات المستحقة. غير أن محكمة النقض أصدرت فى شهر أكتوبرالماضى حكماً بوقف تنفيذه وقبول الطعن عليه، وتحديد جلسة لإعادة النظر فى الموضوع محل النزاع من جديد.
اترك تعليق