كانت نظارة الأشغال العمومية من أولى وأقدم النظارات التي أنشئت على مستوى القطر المصري وبدايتها بإنشاء   قسم الأشغال العمومية التابع لديوان المدارس في عهد محمد علي باشا عام 1863 بداية لإنشاء وزارة الرى التى تحولت قي عام 1857 لنظارة الأشغال العمومية حيث كانت تضم العديد من المصالح مثل السكة الحديد والتلغراف والمساحة والإسكان والزراعة وميناء الإسكندرية والآثار ودار الأوبرا وحديقة الحيوان وحديقة الأسماك والصرف الصحي وذلك بالإضافة إلى الري.

في عام 1914 تغير المسمى من نظارة الأشغال العمومية إلى وزارة الأشغال العمومية مع احتفاظها بالمهام الخاصة بالمساحة وميناء الإسكندرية والآثار ودار الأوبرا والصرف الصحي والأرصاد والظواهر الطبيعية ومرصد حلوان وذلك بالإضافة إلى.. ففي عهد الخديوي عباس حلمي باشا الأول عام 1844 أنشىء ديوان الأشغال أو هندسة الأشغال وعين المهندس لينان بلفون رئيسا لديوان الأشغال العمومية بوظيفة "رئيس الهندسة سر مهندس "..

وفي عام 1857 رأى سعيد باشا - والي مصر حينذاك - تنظيم الدواوين فجعل منها أربع نظارات شملت : الداخلية والمالية والجهادية والخارجية.

.. وفي عهد الخديوي إسماعيل أنشئت نظارة الأشغال العمومية عام 1864 ، وكانت تضم مصالح عديدة وأكبر هذه المصالح مصلحة الري
وقد عين إسماعيل نوبار باشا ناظراً للأشغال العمومية ، وهو أول ناظر لهذه الوزارة .. مع ضم السكة الحديد كفرع مأموريته ..
وكان ناظر (وزير) الأشغال العمومية يشرف على كل المصالح وله الرقابة العليا على السلطة التنفيذية .. فيما كان الوكيل هو اليد المحركة للوزارة وأكبر موظف تنفيذي بعد الوزير وهو القائم بتنسيق أعمال المصالح المختلفة باتصاله مباشرة برؤساء المصالح ، وإليه الفصل في المسائل المتعلقة بكافة فروع الإدارة والهندسة ، ويعاونه وكيل مساعد ويطلق على مكتبي الوزير والوكيل اسم "قسم الإدارة والسكرتارية" المسندة إدارتها إلى السكرتير العام الذي يراقب قلم المحفوظات والمستخدمين والترجمة وعدة أقلام فرعية أخرى ، وهو المسئول بوجه عام عن عرض جميع المكاتبات مستوفاة.

ويعاون الوزير والوكيل فرع قسم قضايا الحكومة يديره مستشار ملكي يتولى وظيفة الإفتاء في كل المسائل القضائية ..
وكان ترتيب ديوان الأشغال التابع لـ نظارة الأشغال على الوجه التالي: ( وكيل الديوان – ناظر قلم الهندسة – معمار وناظر قلم التنظيم وناظر قلم الترجمة – ناظر قلم الحسابات – ناظر الإدارة – رئيس قسم الحسابات ) .. وفي عام 1866 عين محمد شريف باشا ناظر الأشغال والداخلية ، وألغيت نظارة الأشغال وحلت محلها إدارة الهندسة  .
أعيد ديوان الأشغال في 1867
وفي عام 1873 ألحقت نظارة الأشغال العمومية بنظارة الجهادية
..  وفي عام 1875 انفصل ديوان الأشغال العمومية عن نظارة الجهادية وألحق بالداخلية كما كان سابقا ..
.. في العاشر من ديسمبر عام 1878 صدر المرسوم الملكي أو الأمر العالي بتوزيع المصالح الحكومية بين النظارات .
وكانت وظيفة ديوان الأشغال كالأتي: - الإدارة العمومية بمركز النظارة - العمارات الأميرية وحفظ وترميم جميع أماكن الحكومة والتي تكون مؤجرة من طرفها - المحافظة على الانتكخانة- مصلحة الحفر والآثار القديمة - مجالس الزراعة- المهندسون بالأقاليم- مصلحة الري العمومي من ترع وقناطر وهويسات - الكوبريات  ( الكباري) - المعين ما عدا ميناء الإسكندرية- ( حيث كان من اختصاص المالية) - الجسور والطرق- مصلحة التنظيم والشوارع - النظر في الطلبات المختصة بامتياز الأراضي والمعادن وورش الأحجار .. أما أمر إعطاء الامتيازات فهو منوط بمجلس النظار- سكك الحديد والتلغراف- تشغيل الملاحة والمعادن وورش الأحجار . أما بيع منتجاتها فذلك من خصائص المالية - ملاحظة مصلحة ميناء الإسكندرية- مصلحة وابورات النيل ( وكانت تسمى بالإنجليزية ، وألغيت بمقتضى القرار الصادر من وزارة الأشغال في 8 نوفمبر 1887 ) وهي المعروفة بقسم الملاحة الداخلية بوزارة المواصلات - ملاحظة التياترات ).

- في 14 ديسمبر سنة 1878 صدر المرسوم العالي بتحديد دائرة وظائف نظارة الأشغال، وبعدها صدرت قرارات ألحقت بمقتضاها بعض المصالح التي كانت تابعة للنظارات الأخرى إلى نظارة الأشغال ..كما صدرت قرارات بفصل البعض الأخر من المصالح التي كانت ملحقة بنظارة الأشغال إلى النظارات الأخرى كالتالي :
- المصالح التي ألحقت بنظارة الأشغال هي: ( ميناء الإسكندرية حيث فصل من المالية سنة 1880 في عهد الخديوي توفيق باشا وألحقت بنظارة الأشغال) .
- (مصلحة التأريخ - المساحة -   في 16 يونيو سنة 1898 صدر قرار نظارة الأشغال بإنشاء إدارة تسمى إدارة المساحة تكون تابعة للنظارة )
- (إدارة الأرصاد والظواهر الطبيعية ألحقت بوزارة الأشغال عام 1899 " مصلحة الطبيعيات)"وضمت إلى وزارة الحربية تحت مسمى " الهيئة العامة للأرصاد الجوية " )
- ( مرصد حلوان أنشئ عام 1903 بوزارة الأشغال "مصلحة الطبيعيات " وضم عام 1948 إلى جامعة القاهرة ، ثم إلى مصلحة البحث العلمي منذ عام 1963)
- ( مصلحة الزراعة : قرر مجلس النظار في 10 ديسمبر 1910 جعل مصلحة الزراعة تابعة لـ نظارة الأشغال العمومية)
– المصالح التي كانت تابعة لنظارة الأشغال وفصلت عنها (مصلحة الفنارات .. في 17 سبتمبر 1884 انتقلت مصلحة الفنارات إلى نظارة المالية)
- (قسم الموازين والمكاييل أنشىء عام 1911 بوزارة الأشغال ضمن مصلحة الطبيعيات .. وضم إلى وزارة التجارة والصناعة عام 1939 .. ثم ألحقت بوزارة الاقتصاد عام 1961 . ومنذ عام 1979 حتى الآن تتبع مصلحة الموازين والمكاييل لوزارة التموين والتجارة الخارجية )
- (مصلحة المساحة : نقلت إلى نظارة المالية 1905.. ثم أعيدت إلى وزارة الأشغال العمومية عام 1953 .. ثم نقلت إلى وزارة الحربية عام 1973 .. ثم أعيدت للوزارة عام 1975 تحت مسمى " الهيئة المصرية العامة للمساحة " )
-( مصلحة السكك الحديدية .. في 1912 تقرر فصل مصلحة السكك الحديدية و التلغرافات الأميرية من الأشغال العمومية وإلحاقها بمجلس الوزراء.. )
- ( مصلحة الزراعة ..في 1913 تحولت مصلحة الزراعة إلى "نظارة الزراعة يتولى إدارتها ناظر يعاونه وكيل نظارة " وكيل وزارة")
- ( ميناء الإسكندرية .. ألحقت بوزارة المواصلات في 1919 ضمن مصلحة الموانئ والفنارات)
- (مصلحة الآثار المصرية – ودار الأوبرا .. في 1929 ألحقت مصلحة الآثار ودار الأوبرا الملكية بوزارة المعارف العمومية )
- ( حديقة الحيوان والأسماك .. ألحقت بوزارة الزراعة في عام 1930)

- كما صدرت بعض القرارات الوزارية لصالح وزارة الأشغال العمومية كالتالي:
.. في 1910 صدر قرار بأن يطلق على قسم الهندسة بوزارة الأشغال اسم " القسم الميكانيكي" ثم عدل هذا الاسم في 20/4/ 1929 إلى مصلحة الميكانيكا والكهرباء وتبعتها الورش الأميرية محطات وطلمبات الري والصرف وتفاتيش الآلات في جميع أنحاء الجمهورية .
.. في 12/6/1945 . صدر مرسوم بإنشاء إدارة عامة بوزارة الأشغال العمومية لتوليد الكهرباء من خزان أسوان ومن مساقط المياه الأخرى فكانت " إدارة القوى الكهربائية المائية"
.. إدارة الكهرباء والغاز لمدينة القاهرة .. أنشئت بالوزارة عام 1948 ونقلت إلى وزارة القوى الكهربائية عند إنشائها عام 1964 .
.. تفتيش عام ري الصحاري أنشئ في عام 1949 .. وفي عام 1959 فصل من الوزارة وأصبح بمسمى الهيئة العامة لتعمير الصحارى.
في يناير عام 1954 ضمت الملاحة الداخلية إلى وزارة الأشغال العمومية حتى عام 59 .. حيث ألحقت بالهيئة العامة لشئون النقل الداخلي التابعة لوزارة المواصلات .

كما كانت تبعية مصلحة التنظيم ومصلحة المباني الأميرية ومصلحة المجاري لوزارة الأشغال العمومية حتى تم ضمهما إلى وزارة الشئون البلدية والقروية بقرار مجلس الوزراء في 1950.
في 31/7/1957 صدر قرار وزاري بإنشاء المكتب الهندسي لدراسة مشروعات الكهرباء واستخدامها بالوزارة بهدف دراسة الإحصائيات والبيانات المتعلقة بتوليد الطاقة الكهربائية واستخدامها ودراسة مشروعات الكهرباء العامة وما يلزمها من الخطوط الكهربائية.. ونقل إلى وزارة القوى الكهربائية عند إنشائها عام 1964.
بقيت وزارة الأشغال العمومية منذ إنشائها حتى عام 1964 ، حيث صدر القرار الجمهوري رقم 1301 لسنة 1964 بتشكيل حكومة جديدة للدولة وتضمن إنشاء  وزارة الري لتحل محل وزارة الأشغال العمومية .. كما أنشئت وزارة الكهرباء .

ولما كانت وزارة الكهرباء الجديدة ستضم بعض التقسيمات التنظيمية نقلا من وزارة الأشغال العمومية فقد اقتصر عمل وزارة الأشغال على الإشراف على الري والصرف وجزء من مصلحة الميكانيكا والكهرباء يخص أعمال الري والصرف .. وهكذا تم استبدال اسم وزارة الأشغال العمومية إلى مسمى وزارة الري .... ثم صدر القرار الجمهوري رقم 2193 لسنة 1964 بتحديد مسئوليات وزارة الري والمصالح والإدارات التابعة لها وهي كالتالي:
- الديوان العام للوزارة - الجهاز التنفيذي لمشروعات التوسع على مياه السد العالي- الجانب العربي للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل- مصلحة الري - مصلحة الميكانيكا والكهرباء ( فيما عدا أقسام توليد ونقل الكهرباء)-مصلحة المساحة.
       كما فصلت عن وزارة الري الأقسام التالية :- إدارة الكهرباء والغاز لمدينة القاهرة - إدارة القوى الكهربائية المائية - لجنة كهرباء الجمهورية- الإدارة العامة لتنفيذ مشروعات الكهرباء- محطات توليد الكهرباء والمشروعات الكهربائية .

  ثم صدر القرار الجمهوري رقم 2420 لسنة 1971 بإعادة تنظم الحكومة متضمنا تنظيم وزارة الري على النحو التالي:- الديوان العام- مصلحة الري مصلحة الميكانيكا والكهرباء - الهيئة العامة لمشروعات الصرف المغطى بدلتا نهر النيل- الهيئة العامة لورش الري- الهيئة المصرية العامة للمساحة.

-الهيئة المصرية العامة لمياه النيل- الهيئة  المصرية العامة للصرف - المؤسسة المصرية العامة لمشروعات الري والصرف- الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان .
ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1101 لسنة 1974 بتنظيم وزارة الري أيضا  على النحو التالي:
**مكتب الوزير ويتكون من: - المجلس الأعلى للري- اللجنة العليا للسد العالي - مكتب الأمن - مكتب الشكاوى - الديوان العام
** مصلحة الري
**مصلحة الميكانيكا والكهرباء .
**مركز بحوث المياه.

ويتبع وزير الري الهيئات والمؤسسات العامة الأتية: -الهيئة العامة لورش الري -الهيئة المصرية العامة لمياه النيل-الهيئة المصرية العامة للسد العالي وخزان أسوان - الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف - المؤسسة المصرية العامة لمشروعات الري والصرف.
كذلك صدر القرار الجمهوري رقم 8 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1101 لسنة 1974 بشأن تنظيم وزارة الري وإلغاء الهيئة المصرية العامة لمياه النيل والهيئة العامة لورش الري.