أعلن راينولد بريندر القائم بأعمال سفير وفد الاتحاد الأوروبى فى القاهرة عن انطلاق الدعم الفنى مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتشهد المرحلة المقبلة التعاون بين المنظمة والهيئة ووزارات مصرية كالتعاون الدولى تحت مظلة الاتحاد الأوروبى وهو شريك أساسي لعملية التنمية من خلال مفوضية الاتحاد بالقاهرة وهناك جهات داعمة كالبنك الإفريقى للتنمية._x000D_ _x000D_ وقال راينهولد برندر إن المشروع الذى اعلن اليوم فى مؤتمر بحضور مسئولى منظمة التعاون الاقتصادى بحضور رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية د.أحمد درويش يساهم فى تعزيز منطقة قناة السويس الهامة حيث تعد مصر شريك مهم للغاية والإتحاد الأوروبى يعمل على زيادة الاستثمارات المباشرة إلى مصر بما يصب في مصلحة الإتحاد الأوروبي والمنطقة ككل._x000D_ _x000D_ وأكد أن الاتحاد الأوروبى سيظل المصدر الرئيسى للاستثمار الأجنبى المباشر وإن جهود الاتحاد الأوروبى في هذا المجال تتجاوز هذا المشروع وتساهم في العديد من المشروعات المختلفة._x000D_ _x000D_ وأضاف برندر أن إمكانيات منطقة قناة السويس الاقتصادية كموقع استثمارى ممتازة حيث أنها تقع على شواطئ طريق تجارى مهم بين أوروبا وآسيا وبالقرب من أسواق عالمية مهمة وسوق محلى مهم بالطبع إلى جانب تواجد قوى عاملة شابة وفتية فهى منطقة ذات إمكانيات كبرى تؤهلها لأن تصبح محور لوجيستى كبير._x000D_ _x000D_ وأعلن أن هذا المشروع الممول من الاتحاد الأوروبى يساعد على جذب أكبر للمستثمرين حيث أنه سيوفر دعما لتطوير الإطار التنظيمى الذى سيطبق بالمنطقة التى تتمتع فيها منطقة قناة السويس الاقتصادية باستقلالية مهمة ويساعد على أخذ اختيارات تمويل استثمارات البنية التحتية المختلفة فى الاعتبار ويوفر دعما لضمان أن قضايا الربط تتم معالجتها بالكامل._x000D_ _x000D_ وأشار إلى أن حجم مساهمة الاتحاد الأوروبى في هذا البرنامج تصل إلى 50 مليون يورو ويساعد البرنامج أيضا على إطلاق تمويل إضافى من مؤسسات التمويل الأوروبية للشركات يصل إلى 360 مليون يورو مؤكداً أن هذه البرامج الجديدة هى مؤشر على التزامنا القوى والمستمر لدعم مصر فى الوصول إلى إمكانياتها الاقتصادية بالكامل._x000D_ _x000D_ و أكد أنجيل جويريا سكرتير عام منظمة التنمية الأوروبية على دعم المنظمة لمصر فى تنمية منطقة قناة السويس وتوفير الاستثمارات وفرص العمل فى المنطقة.