استنكر الكاتب الروائي رفيق أبو الحسن الأمين العام الثقافي لحزب مصر القومي عن حي السلام استبعاد عادل المصري رئيس اتحاد الناشرين السابق عن انتخابات مجلس إدارة اتحاد الناشرين العرب بدون سند قانوني أو تحقيق، وطالب بتدخل الدكتورة وزيرة الثقافة التدخل المباشر في مخالفة القوانين واللوائح الخاصة بالترشيح للاتحادات. 

قال رفيق: "لقد تطرق الأمر بنا الى ما حدث في اتحاد الناشرين وحاولنا الربط بين اتحاد الناشرين المصريين واتحاد الناشرين العرب، حيث إنه تمت الإطاحة بأحد المرشحين لعضوية اتحاد الناشرين العرب بدون وجه حق ولا يخفى على احد الطريقه التي أدارها وللأسف الشديد أتحاد الناشرين المصريين".

 وأشار إلى الحدث بالترتيب الزمني لكي نضع النقاط على الحروف أنه فور الإعلان عن انتخابات اتحاد الناشرين العرب تقدم لخوض المعركة الإنتخابية كل من محمد محمد رشاد الرئيس الحالي لاتحاد الناشرين وعادل المصري امين عام مساعد المجلس السابق ورئيس اتحاد الناشرين المصريين السابق ووليد مصطفى عضو مجلس الإدارة وأسامه شتات عضو جمعية عمومية وسليم عبد الحي عضو مجلس إدارة.

وأوضح أنه فور تقدم المرشحين باستيفاء اوراقهم لخوض السباق الانتخابي ظهر فجأه صاحب إحدى دور النشر الغير معروفة بالتقدم بشكوي ضد عادل المصري وهنا لن أرمي احد بظهر الغيب ولن أتحدث فيما نعرفه يقينا ويعرفه كل مطلع على ذلك الأمر.

وتابع: "لن أتحدث عن أن احدا حرضه علي تلك الشكوى بوعود وعهود لصالح صاحب هذه الدار فلا بينة عندي على تلك الأقاويل الشبه مؤكده ولكن انا هنا سأتحدث عن القانون بما أننا في دولة القانون".

بناء على تلك الشكوى قرر مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين عقد جلسه بصفة ودية بما يخالف القانون وترتب على هذا إصدر المجلس قرار بايقاف المرشح المحتمل السيد عادل المصري عن الترشح لأي منصب لمدة عام علما بأن هذا القرار يستوجب بحد أدنى 6 أشهر قبل إتخاذه وذلك لاستكمال الإجراءات المنصوص بها في القانون السلف الذكر

ينص القانون رقم 25 لسنة 1965 والمنشأ به الاتحاد فقد نص علي أنه في حالة تقدم احدهم بشكوى ومهما كانت فحواها يجب إتخاذ الخطوات التالية أولها  يتم عقد اجتماع مجلس الإدارة في موعده الشهري بدعوة موجهه لكل الاعضاء يذكر فيها ضمن جدول الاعمال بند مناقشة الشكوى المقدمة، وثانيا أنه في حالة انعقاد اجتماع مجلس الإدارة يجب ان يكون كامل للنصاب القانوني والذى هو 11 عضو من اعضاءه كحد أدنى لمناقشة الشكوى المدرجه في جدول الأعمال وللمجلس حفظ الشكوى او تحويلها إلى لجنة القيد والتأديب علما بأنه عند تحويلها إلى تلك اللجنة يستوجب تشكيل لجنةبمعرفة وزير الثقافة وتتكون  من رئيس اللجنة على درجة وكيل وزارة وعضو من وزارة الثقافة وعضو من مجلس الدولة لا تقل درجته عن مستشار مساعد وعضوان من أعضاء مجلس الإدارة يقوم بتعيينهم وزير الثقافة وتقوم هذه اللجنة باستدعاء الشاكي والمشكو بحقه وعمل التحقيقات اللازمة ومن ثم سماع الدفاع والإطلاع على المستندات ثم الإجتماع مره اخرى لاستصدار حكمها مع العلم أن   

المادة رقم 13 من القانون تنص أن قرار هذه اللجنة لا يسري ولا ينفذ إلا بعد اعطاء الفرصة لمن صدر ضده الحكم بالتظلم في مده أقصاها 15 يوم وبعدها تنعقد لجنة التظلمات وتؤيد القرار أو تلغيه او تخففه جيب ماتري .

ناشد وزيرة الثقافة أن مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين قام بمخالفة القوانين حيث تم عقد جلسة ودية دون دعوة أو جدول أعمال حضره 8 أعضاء فقط وأصبحت  الجلسه فاقدة لكل مقاييس الشرعية ورغم ذلك قررت في جلسه واحدة إحالة  عادل المصري إلى لجنة القيد في تاريخ الاحد 13 يناير الجاري ثم اجتمعت لجنة القيد في خلال 48 ساعة فقط دون الرجوع للمشكو في حقه إو إخطاره بتاريخ  جلسة 15 يناير أيضا  وقررت معاقبته بعدم المشاركة في الأنشطة أو الترشح لاي منصب لمدة عام وبالتالي أصدرت حكمها دون سماع أي دفوع او إستعلام او اعلام المشكوا بحقه، ودون الكشف عن الشاكي أو علاقته بالامر والأخطر من ذلك إرسال القرار سريعا الى اتحاد الناشرين العرب لإتخاذ الإجراءات.

ووجه الامين العام الثقافي لحزب مصر القومي نداء للأمين العام لجامعة الدول العربيه وهي الجهه المشرفة والمنبثق عنها اتحاد الناشرين العرب بمراجعة ما حدث، قائلا: "أمتلك جميع القرائن  والمستندات الدالة على هذه المخالفات الصريحة للقانون".