قال هشام رجب المستشار القانونى لوزارة الصناعة والتجارة، إن مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية استغرق جهدا كبيرا، لافتا إلى أن أهم النقاط، التى تمت مراعتها فى هذا القانون هى اشتراطات بناء المصانع، موضحا أن هناك اشتراطات جوهرية وأخرى غير جوهرية لا توقف ترخيص المشروع._x000D_
_x000D_
وأضاف المستشار القانونى لوزارة الصناعة والتجارة خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية أنه تم عقد العديد من جلسات النقاش مع المعنيين بالصناعة لمعرفة المشكلات والعراقيل التى تواجه المستثمرين والصناع._x000D_
_x000D_
وأوضح رجب أن الوزارات المعنية بمنح التراخيص الصناعية لم يتم إلغاء دورها، ولكنها ستعمل كلها وفق مظلة واحدة وهى هيئة التنمية الصناعية التى ستكون الجهة الوحيدة المنوط بها منح التراخيص._x000D_
_x000D_
ويضم المشروع 4 مواد إصدار و45 مادة أخرى، وعرف نظام الترخيص بالإخطار أنه حصول المنشأة الصناعية، التى تباشر نشاطها فى الصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر، على التراخيص اللازمة لإقامتها أو إدارتها من خلال قيامها بإخطار الجهة الإدارية المختصة- الهيئة العامة للتنمية الصناعية- على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون
اترك تعليق