كتب - ممدوح رمضان
اكد بنكا الاهلي المصري ومصر ان رجل الاعمال الدكتور احمد بهجت يحاول احداث بلبلة لدي الرأي العام بخصوص مديونيته لدي البنكين بالرغم من صدور أحكام نهائية باتمام بيع معظم أصول شركات دريم لاند ( مجموعة أحمد بهجت ) وأحكام نهائية أخرى بإلزام أحمد بهجت عن نفسه وبصفته رئيساً لمجموعة شركات دريم لاند بأن يسدد لبنكي "الأهلي " و"مصر" مبالغ تصل جملتها حالياً حوالي 600 مليون جنيه مصري وذلك فضلاً عن تمام بيع أصول شركاته ، ورغم نهائية هذه الأحكام .._x000D_ _x000D_ واكد بنكي "الأهلي " و "مصر " انهم حريصان دوماً على إقالة المتعثرين من رجال الأعمال الشرفاء وسعيا إلى إبرام تسويات معهم ومع شركاتهم حيث تم بالفعل تسوية وإنهاء مديونية المئات من الشركات ورجال الأعمال الجادين ._x000D_ _x000D_ واكد البنكان انه حتى مارس 2011 ورغم إبرام عدة تسويات مع رجل الأعمال المذكور لم يكن قد سدد شيئاً يذكر من مديونياته التي اقتربت من الأربعة مليارات جنيه مصري._x000D_ _x000D_ واشارا انه حين بادرت البنوك بتنفيذ أحكام الاتفاقيات الموقعة معه لجأ د .أحمد بهجت للتحكيم حيث أقام الدعوى التحكيمية رقم 757 لسنة 2011 أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي معترضاً على تنفيذ أحكام الاتفاقيات وقد انتهى الحكم في القضية المذكورة إلى صحة كل ما اتخذته البنوك من إجراءات ضد أحمد بهجت وشركاته وقضت بتمام بيع معظم الأصول العقارية لشركات دريم لاند ( وتشمل كافة الأراضي الفضاء وفندقي هيلتون وشيراتون دريم ـ حالياُ هلنان دريم لاند ـ ومجمعات بهجت ستورز ..وغيرها وما يلحق بها من أراضي ومباني) ، وذلك لسداد جزء من مديونيات البنكين المستحقة على المذكور وشركاته._x000D_ _x000D_ و أقام أحمد بهجت وأولاده وشركاته أربعة طعون أمام محكمة استئناف القاهرة ( أرقام 35، 41، 44، 45 لسنة 129 ق ) طالباً بطلان الحكم في الدعوى التحكيمية ـ التي أقامها هو ـ وقد رفضت محكمة استئناف القاهرة الطعون الأربعة ، وتجدر الإشارة إلى أن حيثيات الحكم في الدعوى التحكيمية والتي وردت أيضاً في حيثيات الحكم الصادر في الطعون المذكورة أكدت على أن " البنوك قد صبرت على رجل الأعمال المذكور طويلاً وكان من حقها طلب شهر إفلاسه وغل يده عن الاستمرار في إدارة الشركات رغم فشله وكان من حقها تعريضهللمساءلة الجنائية عن جريمة التفالس بالتدليس أو التقصير ..."._x000D_ _x000D_ أورد د. أحمد بهجت في بياناته ادعاءات غير صحيحة بأنه أقام طعوناً أربعة أمام محكمة النقض بأرقام 5313، 5803، 5804، 5925 لسنة 83 ق وذكر أن هذه الطعون ظلت حبيسة الأدراج، وتغافل المذكور عن أن الطعون الأربعة نظرتها بصفة مستعجلة محكمة النقض بجلسة 27/2/2014 ورفضت طلبات بهجت وأولاده وشركاته لوقف تنفيذ الأحكام الصادرة ضده وكانت نيابة النقض قد أودعت تقاريراً في الطعون الأربعة المذكورة توضح فساد كل ما استند إليه بهجت وشركاته من أوجه دفاع في الطعون ._x000D_ _x000D_ ذكر أحمد بهجت في بياناته أن منازعاته مع البنوك لازالت مستمرة (!!!) وهو ما يرد عليه بأن الأحكام النهائية في شأن مديونية بهجت وفي خصوص انتقال ملكية كافة الأعيان التي كانت مملوكة لشركاته قد صدرت بالفعل ، وتم حسم الأمر لصالح البنوك ._x000D_ _x000D_ وواقع الأمر أنه لا مانع من أن يقيم أي شخص أي عدد من الدعاوي والمنازعات والطعون حتى ولو لم تكن مقبولة لا شكلاً ولا موضوعاً وحتى لو كان سبق أن أقام ذات الدعاوي وبنفس الطلبات والادعاءات التي ثبت عدم صحتها وهو ما يفعله بهجت في محاولة للإيهام باستمرار المنازعات._x000D_ ويؤكد بنكي الأهلي ومصر يؤكدان على تمام صدور أحكام نهائية بتمام بيع الأصول العقارية بمدينة دريم لاند شاملة كافة الأراضي الفضاء البالغ مسطحها ما يزيد على 3 مليون متر مربع ـ وذلك لصالح الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار ش .م .م ـ وذلك فضلاً عن أحكاماً نهائية أخرى بإلزام أحمد بهجت عن نفسه وبصفته بسداد مبالغ لبنكي "الأهلي " و" مصر" وصلت جملتها ما يقرب من ستمائة مليون جنيه سيتم التنفيذ بها على باقي الأملاك غير المباعة._x000D_ _x000D_ تحدث بيان بهجت عن المسئولية الوطنية وعن مناخ الإستثمار وتناسى أنه أقام هو وأولاده ـ استنادا لحملهم الجنسية الأمريكية ـ دعاوي في الولايات المتحدة الأمريكية ضد الدولة المصرية وضد البنك الأهلي طالبوا فيها الدولة بسداد ما يزيد على خمسة مليارات دولار كتعويض عما نسبه للدولة وللبنك الأهلي من ادعاءات كاذبة .. حيث رفضت المحاكم الأمريكية دعاواه._x000D_ _x000D_ و بنكي " الأهلي المصري " و " مصر" سيظلا دائماُ داعمين لرجال الأعمال الشرفاء وللشركات والمستثمرين المصريين والأجانب في سبيل نهضة الاقتصاد المصري، ولكن دون تفريط في حقوق وأموال المودعين حفاظاً على الثقة التي تتمتع بها كافة البنوك المصرية.