قبل جولته الأوروبية التقى الدكتور عبد الرحيم علي عضو مجلس النواب ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس الدكتور محمد معيط وزير المالية.

حرص الدكتور عبد الرحيم علي، على استيضاح عدة أمور حول الوضع الاقتصادي المصري، وطرح الأسئلة التي تدور في أذهان الجميع في الغرب وتحتاج إلى إجابات، حيث يلتقي النائب في جولته التي تشمل باريس وبروكسل وجنيف واستوكهولم عددا من الكتاب والصحفيين المهتمين بالشأن المصري وكذا عددا من البرلمانيين والسياسيين واعضاء الجاليات المصرية في اوربا، في اطار عدة ندوات حول الشأن المصري وما يدور في منطقة الشرق الاوسط.

استهل وزير المالية حديثه مؤكدا  على أن الاوضاع الاقتصادية في مصر كانت قد وصلت بعد ٢٠١١ الى حد كان لا بد معه من إجراء اصلاح  اقتصادي  جذري لإنقاذ مصر ، عبر خطة كنا نعلم انها مريرة المذاق.

وقال  معيط ، أن الاقتصاد كان يعاني كارثة حقيقية في السنوات الاربع التي تلت ما حدث في يناير  2011.

حيث شهدت الاوضاع الاقتصادية انهيارا تاما نتيجة عوامل كثيرة منها هروب المستثمرين وضرب السياحة وإغلاق المصانع، واختفاء العملة الصعبة، وانتشار الفوضى التي فرضت تحديات امنية كبرى خاصة على الخدود الغربية مع ليبيا.
وأضاف ان مصر كانت لها أسواق في الخارج فقدتها بعد ٢٠١٢ هذا بخلاف نزوح الأشقاء العرب إلى مصر، نتيجة ما حدث من انهيار في بعض الدول المحيطة اصافة لعودة المواطنين المصريين العاملين في تلك الدول.

وأكد معيط أن كل تلك العوامل وضعت مصر في موقف متأزم بجانب ضغط احتياجات الشارع فيما يتعلق بتوفير المستلزمات الضرورية للمواطن؛ كل هذه التحديات كانت تبحث عن حلول عاجلة .

وأصاف "معيط" كان لا بد بعد مساندة اشقائنا في الخليج في العامين الاولين لنا ان معتمد على انفسنا.

وان نصع حلول جذرية لتلك المشكلات حتى ولو كانت مؤلمة، كنا كان يلزم تنفيذها على الارض جرأه وسرعة تقفز على البيروقراطية الموجودة فالوقت كان عاملا مهما في تلك المرحلة الحرجة.

وشدد معيط على أن مصر نجحت في تخطي مرحلة الخطر وحققت معدل نمو في ثلاث سنوات أذهل العالم فمن 2.3 في عام 2011 وحتى 2015 إلى 5,3 في 30 يونيو 2018، ونتطلع الى 5,8 نهاية عام 2019 شئ أشبه بالمعجزة، والمعجزة الاكبر اننا نستطيع المحافظة عليه في ظل الظروف التي نعيشها والظروف الاقليمية والدولية المحيطة بنا.

ثلاثة تحديات:
وأشار وزير المالية أن هناك ثلاثة تحديات تواجه مسيرة الإصلاح الاقتصادي اولها واهمها مع ل الزيادة الذي وصل سنويا الى 2.5 مليون نسمة يحتاجون الى تعليم وصحة وخدمات أخرى، والعامل الثاني تآكل الأراضي الزراعية التي تمثل قوة ضاربة للاقتصاد المصري؛ وآخر هذه العوامل المواطن المصري نفسه الذي يحتاج إلى تأهيل وتدريب ليلتحق بسوق عمل استثماري له شروطه التي يجب اتباعها.

واختتم معيط لقائه بالقول: كلنا نشعر بقسوة القرارات الاقتصادية، لكن كان لابد منها حتى لا تضيع مصر، نجحنا في مدة وجيزة أن تستعيد مصر عافيتها، حيث كل السلع والخدمات متوفرة، اما مسألة الأسعار أو التحسن في اداء الاقتصاد واحساس المواطن به فسوف يتحقق تدريجيا.