قالت داليا خورشيد ان مشروع قانون الاستثمار الجديد هو جزء من حزمة تشريعيه متكاملة يحتاجها مناخ الاستثمار في مصر ، حيث تم الانتهاء من قانون تأسيس شركات الشخص الواحد واللائحه التنفيذيه لقانون الضمانات المنقولة وكذلك تم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، مشيرة الى انها سنقوم خلال يناير الجاري بالتعاون مع وزارة العدل بتقديم المزيد من مشروعات القوانين الكفيلة بتحسين البيئة التشريعية للاستثمار فى مصر_x000D_
_x000D_
وكشفت وزيره الاستثمار عن بدء فريق عمل الاصلاح التشريعي بوزارة الاستثمار برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار محمد خضير العمل في اللائحة التنفيذيه لمشروع قانون الاستثمار الجديد الذي اقره مجلس الوزراء يوم الخميس الماضى وأحاله الي مجلس الدوله لمراجعته. _x000D_
_x000D_
وأضافت خورشيد "سيعمل فريق العمل علي اللائحه التنفيذيه لقانون الاستثمار بالتوازي مع مناقشته في مجلسي الدوله والنواب حتي نوفر الوقت في حاله اقراراه من المجلس." _x000D_
_x000D_
واشارت الى ان الوزاره ستجري حوارات مفتوحه لشرح وتوضيح مزايا القانون وتأثيره الايجابي علي الاقتصاد الوطني.
اترك تعليق