وافق مجلس جامعة الفيوم على حفظ التحقيق الإداري رقم (3) لسنة 2018 مع كل من الدكتور أحمد جابر شديد – نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث السابق و الدكتور عبد الحميد حموده عميد كلية الآداب السابق و الدكتور مجدي أحمد توفيق وكيل كلية الآداب لشؤون الدراسات العليا والبحوث السابق حيث (أن التأخير في عرض الأمر على مجلس كلية الآداب كان راجعًا بصفة أساسية إلى تأخر الباحثة في القيام بالتعديلات التي طلبتها لجنة المناقشة والحكم على الرسالة وهي إدراج اسم المرحوم الدكتور/ إبراهيم محمد مغربي – أو الإبقاء عليه – رغم وفاته – لا يعد من قبيل الغش أو التدليس أو التزوير أو حتى الخطأ المادي الجسيم وإنما هو مجرد اعتقاد من القائمين على أمر الدراسات العليا بالكلية بأن ترك اسمه على الرسالة هو نوع من التكريم لأستاذ جليل أشرف على الرسالة لمدة سبع سنوات وهو أستاذ ليس فقط للباحثة وإنما لبعض الأساتذة الذين ناقشوا الرسالة) بالإضافة إلى عدم ثبوت المسؤولية الإدارية في حقهم وهو ما أكدته المادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972 والتي حددت بدقة المسئول عن تشكيل لجان المناقشة والحكم على رسائل الماجستير والدكتوراه وضوابط هذا التشكيل ثم اتبعت ذلك بقولها "ويتم اعتماد تشكيل لجنة الحكم من نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث " وهو ما أكدته أيضًا المحكمة الإدارية العليا في العديد من أحكامها عندما تكلمت عن صاحب الوظيفة الإشرافية حيث ذكرت أنه لايقبل أن يسأل الإداري عن الأخطاء التي يرتكبها المرؤوسون أثناء آدائهم لعملهم، وطالما أنه ليس المنوط به القيام بالعمل بشكل مباشر فإن طبيعة وظيفته الإشرافية تجعله بمنأى عن المسئولية الإدارية.
اترك تعليق