نقيب الفلاحين: مصر قطعت شوطا كبيرا فى إنتاج الأسماك بفضل جهود "محرز"

أشادت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين،بالمجهود المتميز الذى تقوم به وزارة الزراعة فى تنمية قطاع الثروة السمكية فى مصر، وكذلك خطة الوزارة للقضاء  على بيروقراطية الإدارة  داخل الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية،بالاضافةللدور الايجابي الواضح للدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية ،فى تنمية هذا القطاع الاقتصادي الهام .

وقال النقيب العام للفلاحين عماد ابوحسين،إن مصر قطعت شوطا كبيرا في إنتاج الأسماك سواء من خلال الوزارة أو من خلال مشاريع القوات المسلحة المصرية،حيث  صعدت مصر لتصبح ثاني دولة عالمياً في إنتاج البلطي النيلي، وأول دولة عالمياً في إنتاج “البوري”، وأول دولة أفريقية في الاستزراع السمكي والثامنة عالمياً، ويصل إنتاج مصر من الأسماك سنوياً مليوناً و٤٠٠ ألف طن، منها ٧٨٠ ألف طن سمك بلطي نيلي يصعب تصديره، كما يوجد ٣٨٠ ألف طن من المصايد البحرية التي يصل عددها إلى ١١ مليون فدان.

 واوضح نقيب الفلاحين فى تصريحات له  اليوم الثلاثاء، انه على الرغم من أن قطاع الثروة السمكية عان من الفساد والدمار والاستهتار لعقود طويلة في ظل الانظمة السابقة، الا ان الرئيس السيسي جاء ليحيي الثروة السمكية في مصر من جديد، لتدخل في ماراثون أسهم الاقتصاد المصري وتحقيق ارتفاعا مشرقا يبعث على الأمل والتفاؤل،لافتا أن نصيب المواطن المصري من الأسماك في عهد الرئيس السيسي يزيد عن المعدل العالمي بكيلو ونصف؛ حيث تبلغ المعدلات العالمية للفرد 18 كيلو جرام بينما نصيب الفرد المصري 19.5 كيلو جرام بزيادة 1.5 جرام عن المستويات العالمية،وان استراتيجية تنمية الثروة السمكية تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك خلال العشر سنوات القادمة والوصول بالإنتاجية إلى 2 مليون طن، بنهاية عام 2022، فضلا عن تحقيق التوازن بين إنتاج اللحوم البيضاء والحمراء لتكون الأسماك هو البديل لها كبروتين حيواني رخيص الثمن مقارنة بالأنواع الأخرى.

 من جانبه قال النوبي ابو اللوز الأمين العام للفلاحين، أن  رئيس هيئة الثروة السمكية الدكتور ايمن عمار ، لا يستطيع إدارة  الهيئة واستغلال مواردها الاستغلال الأمثل، ومنذ توليه مهام منصبه لم يقدم  اى انجاز يذكر حتي الان،لافتا أن قطاع الثروة السمكية اصابه إهمال كبير منذ تولي "عمار"  المسئولية،مما ادي لاستنزاف البحيرات وتقليص مساحاتها، بالتجفيف والردم تارة، وباستخدامها كمزارع طبيعية للأسماك تارة أخرى، في حين تعرض بعضها لضرر شديد بسبب الصيد الجائر وتعديات “القراصنة”، وإنشاء المزارع السمكية غيرالمرخصة، إلى جانب ضخ الصرف الزراعي والصناعي بمياهها دون معالجة،حيث يتم التعدي على البحيرات باقتطاع جزء كبير من المساحة الكلية للبحيرة، والذي عادة ما يكون إما بالقرب من شواطئها فيتم تحويله لمناطق سكنية، أو في قلبها ليُشكل إحدى المزارع السمكية الخاصة التابعة لواضعي اليد عليها، في ظل غياب كامل من هيئة الثروة السمكية،

 واضاف ابواللوز، أن الهيئة شهدت فى عهد رئيسها الحالى عددا كبيرا من حالات التعديات على أملاك الدولة للبحيرات الشمالية بلغ أكثر من 4656 حالة، بإجمالى مساحة من التعديات على بحيرات: المنزلة، والبرلس، وإدكو، ومريوط تصل إلى 64 ألفا و17 فدانا فى البحيرات الأربع الواقعة في محافظات: دمياط، وبورسعيد، والدقهلية، وكفر الشيخ، والبحيرة والإسكندرية.