أجلت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة نظر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية "منع زواج الأطفال وذلك لحين استطلاع رأي بعض الجهات وفقا لرأى مجلس الدولة".

وشدد المستشار بهاء ابو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية علي ضرورة استطلاع رأى الأزهر وعدم الاكتفاء فقط برأى مجمع البحوث الإسلامية.

وحدد مجلس الدولة الجهات المختصة التى يجب استطلاع رأيها فى المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومي للأمومة و الطفولة وأكد المستشار بهاء أبو شقة أهمية القانون قائلا:"أحلنا الأمر  للجهات التى أشار إليها مجلس الدولة كلا فيما يخصه لإبداء الرأي".

يتضمن مشروع القانون إضافة إلى القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل فصل رابع تحت عنوان حظر زواج الأطفال للباب الثالث فى الرعاية الاجتماعية يتضمن مادة برقم 52 مكررا يكون نصها كالآتى: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زوج أو شارك فى زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج، ويعاقب بذات العقوبة كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون ولا تسقط الجريمة بالتقادم".

كما أجلت اللجنة نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القوانين 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت السياحية والفندقية والمرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ومكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة إن اللجنة وافقت عليه فى دور الانعقاد السابق من حيث المبدأ، في يوليو 2018، ولم تبت في المواد.

وأضاف "الحكومة تقدمت بمشروع قانون المرور وتم إحالته للجنة الدفاع  والأمن القومي وهيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية، والمحلية، والنقل"، مضيفًا: "منعا للتضارب بين مشروع القانون المعروض علي اللجنة وقانون المرور الذى تنظره اللجنة التشريعية يتم تأجيل المناقشة، منعا للتضارب مع تعديلات قانون المرور التى لازالت محل نظر".

كما وافقت اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 552 لسنة 2018 بشأن الموافقة على البروتوكول الإضافى للاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر حول انضمام دول جديدة، والموقع بتاريخ 6 أبريل عام 2016 حيث أكدت اللجنة عدم وجود أى مخالفة فى الاتفاقية الدستور والقانون.

وأشارت المذكرة الايضاحية للاتفاقية أن كل من مصر والأردن وتونس والمغرب عام 2004 بالرباط على الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية اغادير "بهدف تحقيق التكامل الاقتصادى بينهم ولتعزيز التبادل التجارى مع دول الاتحاد الاوروبى من خلال تطبيق قواعد المنشأ الاورومتوسطية ورغبة من الدول الآربع فى توسيع مسار اتفاقية أغادير حيث وقع وزراء خارجية الدول الآربع بتاريخ 6 أبريل 2016 بروتوكولا اضافيا يسمح بانضمام دول عربية جديدة للاتفاقية ، ويركز البروتوكول بالأساس على النواحى الإجرائية والتنظيمية الخاصة بعملية الانضمام .